قرر مجلس وزاري ترأسه أمس في الرباط العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن تكون هناك لائحة وطنية تضم 90 مقعدا من بينها 60 ستخصص للنساء و30 مقعدا للشباب أقل من 40 سنة، وذلك خلال مجلس النواب الذي سينتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال بيان للديوان الملكي إنه تم تحديد نسبة «العتبة الانتخابية» على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة في المائة، وهو ما يعني أن أي حزب يحصل على أقل من هذه النسبة من مجموع الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع لن يكون ممثلا في مجلس النواب. وتقرر كذلك عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب الحكومية أو رئاسة مجلس جهة من جهات المغرب. وفي نفس السياق ينص المشروع على اعتماد بطاقة التعريف كوثيقة وحيدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها برسالة مكتوبة ترسل إلى كل ناخب تبين عنوان مكتب التصويت الذي سيصوت فيه.
وينص المشروع على تشديد العقوبات التي يمكن أن تؤدي بالحكم بالسجن والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات الانتخابية خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا سقوط العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه أو عن المجموعة النيابية التي ينتمي إليها. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادئ المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادئ وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة، وكذا كيفية مراقبة تمويلها. وخلال أشغال المجلس الوزاري قدم صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع الميزانية السنوية. كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول دعم العمل العربي المشترك ومكافحة الفساد والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة واللاإنسانية.