في ظل غياب لافت لعناصر أمن الدولة والبوليس السياسي، انطلق يوم أمس المؤتمر السادس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بقصر المؤتمرات بالعاصمة ويتواصل على مدى ثلاثة أيام. ويأتي هذا المؤتمر بعد انتظار دام أكثر من 11 سنة منعت خلاله الرابطة من أي نشاط سياسي من قبل نظام بن علي. وتطرح على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مجموعة كبيرة من التحديات من بينها تأكل هياكلها من الداخل والتوق الجماعي لتشبيب عناصرها وإدخال حركية حقوقية جديدة تتماشى مع منطق الثورة التونسية ومتطلباتها الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة الاحتكام إلى العمل والمردودية عوضا عن الشرعية التاريخية لمجموعة من المناضلين بنوا تاريخهم الحقوقي على مجادلة الحزب الحاكم حول سجله في حقوق الإنسان وهو ما لقي مناصرة كبيرة من قبل منظمات دولية تقر برداءة سجل نظام بن علي في هذا الشأن.
في هذا الإطار قال حاتم الشعبوني عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن الرابطة لم تعقد أي من مؤتمراتها منذ سنة 2000، كما أن آخر انخراطات فيها تعود إلى سنة 1994 وهو ما يتطلب ترتيب البيت بعناية من الداخل على حد تعبيره ثم التوجه إلى العمل الميداني الذي بات يحتكم لشروط مختلفة عما عهدته الرابطة قفي عهد بن علي. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جاءت الثورة لتنقذ الرابطة من حالة «الإيقاف الإجباري» ولكن ما ينتظرها سيمثل تحديا حقيقيا لها خلال الفترة القادمة. واعتبر الشعبوني أن تعددية حقوقية بدأت مظاهرها تتضح في المجتمع التونسي وما على الرابطة إلا أن تعمل بجد للدفاع عن وضعيات حقوق الإنسان وأن تستثمر خبرتها الميدانية للتدليل على أنها كانت بالفعل ضحية لنظام بن علي ولم «تتمعش» من وضع التضييق والمحاصرة التي عايشته لمدة تجاوزت العشر سنوات. ودعا عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى مدة نيابية استثنائية لا تتجاوز في كل الحالات السنة والنصف تتم خلالها إعادة هيكلة الرابطة من ناحية، وكذلك فتح باب الترشحات من جديد على أن تسعى القيادات الحالية إلى تمرير المشعل إلى الأجيال الجديدة. ويمنع من الترشح للمؤتمر الجديد كل من قضى مدتين نيابيتين في فترة سابقة وذلك حسب القانون الداخلي للرابطة المذكورة.
وكان نظام بن علي قد منع الرابطة من عقد مؤتمرها سنة 2005 وشهدت محاصرة دائمة لمقراتها ومقرها المركزي وتم الطعن في بعض المؤتمرات الفرعية مما جعل نظام بن علي يوقف كل نشاط حقوقي في وضعية قال إنها شأن داخلي يجب أن يفضه المنخرطون لوحدهم.