قال حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي إنه سيقبل بنتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وصرح قائلا إن حزبه سيقبل بحركة «النهضة» (حزب إسلامي) في الحكم إذا ما أفرزتها انتخابات ديمقراطية حتى وإن لم يحصل حزبه على أي صوت. وانتقد الهمامي الذي كان من ألد أعداء حركة النهضة في عهد بن علي، بشدة حالة التوتر السائدة في تونس خلال الفترة القليلة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة عما آلت إليه الأمور واعتبر تلويح رئيس الحكومة المؤقتة بالتطبيق الصارم لقانون الطوارئ ليس حلا جذريا للمشاكل المتراكمة التي عرفتها تونس خلال الفترة الماضية لأن الأطراف التي تسعى لتخريب البلاد يعرفها الرأي العام التونسي والمطلوب هو الكشف عنها ومساءلتها عن مقدار التخريب الذي خلفته.
ورغم تقدم حزب العمال الشيوعي التونسي في كافة الدوائر الانتخابية فإنه اعتبر أن الظروف غير ملائمة لإجراء انتخابات حرة في تونس وقال إن كثيرا من المؤشرات السلبية إن لم نقل الخطيرة توحي بصعوبة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وذلك لرفض الحكومة المؤقتة كما ذكر تطهير الأجهزة الأمنية من رموز الفساد وممن سماهم «الضالعين» في أعمال القتل والتعذيب والنهب والتنكيل بالتونسيين خلال أيام الثورة، ودعا إلى إعادة تنظيم تلك الأجهزة على أسس ديمقراطية. كما دعا إلى تدخل فوري لإصلاح الأوضاع الأمنية وإعادة هيكلة الإعلام وتحديد مهامه بالإضافة إلى النظر في وضع القضاء وإلزام الإدارة بالحياد، وقال إن المؤشرات الحالية حول هذه المسائل لا تزال محل أخذ ورد ولم تحسم الحكومة المؤقتة الأمور بشأنها.
وحول الاستفتاء حول مدة عمل المجلس التأسيسي وصلاحياته، قال الهمامي إن حزبه يرفض الاستفتاء المصاحب لانتخابات المجلس، مؤكدا على أن فتح «هذا الباب يعد التفافا مسبقا على هذا المجلس». ويلتقي الهمامي في هذا الرفض مع كثير من الأحزاب السياسية الأخرى على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة. وترى هذه الأطراف أن المجلس الذي سينتخب بصفة ديمقراطية ودون تزوير لا بد أن يعطى سيادة كاملة لصياغة نص الدستور التونسي الجديد من ناحية، وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة، بالإضافة لمراقبة أداء الحكومة التي تمتد إلى حين انتخاب المؤسسات الدستورية الجديدة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. على ألا تتجاوز المدة في كل الصلاحيات السنة والنصف.