يتواصل الجدل في تونس حول الإشهار السياسي والدعاية لفائدة الأحزاب السياسية وذلك بعد أن منعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي نوع من أنواع الدعاية السياسية بداية من يوم الغد الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) الجاري. وتضمن قرار الهيئة «منع الإشهار السياسي يوما واحدا بعد انقضاء الأجل الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المرشحة وتركيبتها». وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد عارضت هذا المنع واعتبرته تجنيا على الأحزاب السياسية التي لا يعرفها التونسيون ومن الضروري فتح كل الأبواب أمامها للتعريف ببرامجها.
وبررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار بأنها تحاول المساواة بين الأحزاب السياسية وحتى لا «تتغول» بعض الأحزاب على حساب أخرى وتتمكن عبر إمكانياتها المادية الضخمة من اكتساح الساحة السياسية على حساب أحزاب أخرى قد تكون أكثر مصداقية ولكنها لا تمتلك الموارد الكافية للدعاية السياسية لمشاريعها السياسية. ولم تحدد الهيئة أي عقوبات ستتخذها ضد الأحزاب والأطراف السياسية التي لن تلتزم بالامتناع عن الدعاية السياسية، في حين اعتبرت بعض الأحزاب أن من حقها الدعاية بكل الوسائل لبرامجها وألا يحدد ذلك بتوقيت محدد.
وفي هذا الصدد قالت مية الجريبي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعارض فكرة المنع إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنجح في هذا القرار لأن الحياة السياسية التونسية كانت تعيش على وقع حزب واحد وحيد وهي اليوم تشهد أكثر من مائة حزب تم منحها التراخيص القانونية ولا يدري أحد من التونسيين كيف سيفرق بين هذه الأحزاب ولا كيف سيتعرف على مختلف برامجها السياسية.