كشف كتاب حول مقتل «رهبان تيبهيرين» الفرنسيين الذين قتلوا سنة 1996 بالجزائر، ألفه الصحافي الفرنسي جان باتيست ريفوار، عن شهادات جديدة يصعب التأكد منها، تتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في تلك المأساة. ويعتبر هذا «طعنا في الرواية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ البداية، والقائلة بأن إسلاميين هم الذين نفذوا عملية خطف واحتجاز الرهبان». حسب محامي الأطراف المدنية بارتيك بودوان.
ويستند كتاب «جريمة تيبهيرين»، الذي نشرته دار «لا ديكوفرت»، خصوصا إلى تصريح بعض عناصر الأجهزة الجزائرية، وإسلامي قال إن عملية الخطف تمت بناء على أمر من مديرية الاستخبارات الخاصة (الأمن العسكري)، ونفذت بمشاركة إسلاميين. لكن تلك الشهادات الهشة لا تبدد الغموض المحيط بالمأساة. حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال بودوان أيضا إنه «يجب التعامل مع تلك العناصر باهتمام كبير، لكن بحذر أيضا». وأضاف أن «أكبر ما يتميز به هذا الكتاب هو، كما آمل، أن يفتح الطريق أمام تحقيقات قضائية جديدة».
وفي هذا الكتاب الجديد، يوجه ملازم سابق يدعى كمال، قيل إنه مقرب من قائد المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة، التهمة مباشرة إلى الأجهزة الجزائرية بتنفيذ عملية الخطف. ويقول الضابط إن مجموعة صغيرة من العناصر المندسة وافقت، نزولا عند طلب قادة الأمن العسكري، على تنظيم عملية الخطف مع نحو 15 إسلاميا حقيقيا كانوا يجهلون عملية التلاعب.
وقال كمال إن الهدف من ذلك كان التخلص من شهود مزعجين، وتحميل الإسلاميين المسؤولية، والضغط على فرنسا. ويبدو أن العملية تقررت مطلع مارس (آذار) 1996 خلال اجتماع عقد في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق، بحضور الراحل اللواء إسماعيل العماري، قائد أكبر وحدة جزائرية لمكافحة التجسس. ونقل الكتاب أيضا تصريحات رشيد، الإسلامي السابق الذي قال إنه كان عضوا في الكومندوز الذي خطف الرهبان، وروى تطويق الدير، وبعد ذلك مسيرة الرهبان.
وقال إن الرهبان سلموا بعد أربعة أيام إلى مجموعة إسلاميين يقودهم عبد الرزاق البارا، الذي قيل إنه مقرب من زيتوني، ويشتبه في أنه كان عضوا مندسا من جهاز مكافحة التجسس. ويروي الكتاب أيضا شهادة عسكري منشق آخر يدعى كريم مولاي، قدم رواية جديدة لعملية الإعدام، وقال إنه كان حينها في مركز الأمن العسكري في بن عكنون قرب العاصمة حين وقوع الواقعة. وأكد أن أحد عناصر الكومندوز كلف بتصفية الرهبان، وأن إعدامهم تم في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة بين 25 و27 أبريل (نيسان)، لكن يكاد يستحيل التأكد من هذه الشهادة في صيغتها الحالية.
وقد خطف الرهبان السبعة من جماعة «سيتو ليل» 26 - 27 مارس 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية (80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، وتبنت الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يتزعمها حينها جمال زيتوني، خطفهم واغتيالهم، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة في الثلاثين من مايو (أيار) على طريق جبلي.
وبعد التحري في مسؤولية الإسلاميين، انتقل التحقيق القضائي اعتبارا من 2009 استنادا إلى شهادة ملحق دفاع سابق في الجزائر، إلى فرضية هفوة ارتكبها الجيش الجزائري.
وقبل كشف تلك المعلومات أفادت شهادات ضباط جزائريين منشقين بغموض دور السلطات الجزائرية، واتهمت الجزائر بالتلاعب بالجماعة المسلحة التي تبنت عملية الخطف.