تظاهر عشرات الموريتانيين السود المناهضين لعملية تحديث الأحوال الشخصية أمس، لأنهم يعتبرون أنها تنطوي على تمييز ضدهم, وتمكنت الشرطة من تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونظم المتظاهرون مسيرة في وسط العاصمة باتجاه مقر الرئاسة «للمطالبة» بإلغاء عمليات التسجيل، التي يعتبرونها عنصرية وتريد استبعاد السود الأفارقة منها، كما أعلن المتحدث باسم حركة «دع جنسيتي وشأنها».
وقال إن «هذا التسجيل ينطوي على تمييز، لأنه يهدف فقط إلى حرماننا من حقوقنا وجنسيتنا الموريتانية»، وأضاف كين: «إنها مسيرتنا الثانية منذ بداية تسجيل السكان. رسالتنا هي القول إن ما يحصل يقسم الموريتانيين ويحرم السود الأفارقة من حقوقهم الأساسية».
وموريتانيا بصدد تعديل الطريقة التي يتم بموجبها تحديد هوية المواطنين، بعدما نشرت قانونا جديدا للأحوال الشخصية في ديسمبر (كانون الأول) 2010، يحل محل النظام الحالي الذي يعتبر غير ذي صدقية وخاضعا للتزوير والاحتيال.
ولتطبيق النظام الإحصائي الحديث والآمن، يتعين على الموريتانيين أن يعرفوا عن أنفسهم ويتسلموا وثائق ولادة وزواج وجوازات سفر وبطاقات هوية جديدة.
وبالإمكان شراء الوثائق السابقة بصورة غير قانونية مقابل بضعة يوروات. يذكر أن سكان موريتانيا متعددو الأعراق، ويناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة، وأطلقت الحكومة حملة دعائية لطمأنة السكان.