حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشعب العراقي أمس مما سماه «بناء ديكتاتورية جديدة»، وذلك غداة المظاهرات التي خرجت في أنحاء مختلفة من العراق أول من أمس. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «ارتفاع صوت الشعب والمطالبة بحقوقه معناه بقاء الدولة وحكومة المشاركة بالقرار». وأشار إلى أن «سكوت الشعب عن المطالبة بحقوقه معناه بناء الديكتاتورية». وأضاف الصدر أن «الأمر بيد الشعب إن أراد السكوت تسلطت الديكتاتورية». وفي التفاتة نادرة، أعاد الصدر إلى الأذهان ما سماه «خذلان الشعب للصدر الأول والصدر الثاني»، في إشارة إلى عمه الذي أعدمه النظام العراقي السابق عام 1980 ووالده الذي اتهمت المخابرات العراقية السابقة على عهد صدام حسين باغتياله عام 1999 مع ولديه مؤمل ومصطفى. وفي إشارة إلى الضغوط التي تعرض لها مؤخرا والتي تم على أثرها تم تأجيل مظاهرات التيار الصدري التي كان مقررا لها أول من أمس، قال «أنا إن تكلمت فلن يرحمني الكثير من السياسيين»، داعيا الشعب العراقي إلى أن «يكون عونا له للمطالبة بحقوقه». وفي السياق ذاته، وجه النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي انتقادات واسعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، متهما إياه بأنه ينهج نفس منهج صدام حسين. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان العراقي، على خلفية تقديم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته إلى المالكي، إن رئيس الوزراء «ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل، وأكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي»، في إشارة إلى الصحافي والفنان العراقي هادي المهدي الذي اغتيل مساء الخميس الماضي، معتبرا أن «مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي». وبينما امتدح الساعدي أدبيات حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، فإنه اعتبر أن «المالكي انتهج أدبيات تخالف تلك الأدبيات وهو ينتهج لديكتاتورية الشخص، وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة». وفي أول رد فعل حكومي رسمي على الشروط الثلاثة التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكي يؤجل المظاهرات الجماهيرية التي هدد بالقيام بها ضد الحكومة، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي التزام الحكومة العراقية تجاه المطالب الشعبية التي تقدم بها الصدر. وقال الموسوي في بيان إن «من واجب المسؤولين في كافة مفاصل الدولة هو العمل على تلبية مطالب المواطنين وبكل ما تسمح به إمكانات الدولة التي ورثت واقعا مريرا». وأضاف أن العمل «يجري وبشكل يومي على توفير فرص عمل للعاطلين». وأكد البيان أن «الحكومة ماضية في حل أزمة الكهرباء بشكل جذري، ولديها خطة يجري تنفيذها بصورة جيدة، وعملت في الوقت ذاته على اتخاذ بعض التدابير العاجلة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة حتى الوصول إلى الحل النهائي».
واعتبر البيان أن «النفط ملك للشعب العراقي جميعا ومن واجب الحكومة استثمار هذه الطاقة بما يرجع بأفضل العوائد إلى المواطنين»، مشيرا إلى أن «عهود التبذير في أموال الشعب وحرقها بحروب عبثية أو إنفاقات بعيدة عن مصلحة للشعب قد ذهبت إلى غير رجعة، كما أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ ما يطلب منها في هذا الصدد طبقا للأصول الدستورية»، حسب ما أورده البيان.