أعلن القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أنه من المتوقع أن يشرع البرلمان في القراءة الثانية للمجلس الوطني للسياسات العليا غدا بعد أن كان مقررا أمس. وأضاف الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس في إرجاء القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى يوم الاثنين هو عدم حصول توافق سياسي بين الكتل»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني هو الذي طلب تأجيل قراءته التي كانت مقررة منذ جلسة الخميس الماضي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان موعد الاثنين القادم نهائيا على صعيد قراءة هذا المشروع تمهيدا للتصويت عليه، أكد الخالدي أن «الأمر ليس مؤكدا، حيث إنه يظل مرهونا بالتوافقات السياسية التي باتت هي الشرط الذي يسبق تحقيق الكثير من القضايا». وكان البرلمان العراقي قد أتم القراءة الأولى لقانون المجلس الوطني للسياسات العليا قبل عطلته في فصله التشريعي الأول، بعد أن كان قد صوت عليه من حيث المبدأ، وهو الأمر الذي اعتبرته القائمة العراقية بداية إيجابية على صعيد إمكانية إقراره. ولكن مع استئناف البرلمان جلساته في السادس من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، فقد فشل البرلمان وللمرة الثالثة على التوالي في القراءة الثانية لمشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه. وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قد عقد اجتماعا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي برئاسة إبراهيم الجعفري وحضور المالكي. وطبقا للبيان الصادر عقب الاجتماع، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن «التحالف الوطني بحث جملة من المواضيع المهمة التي يشهدها الواقع السياسي الراهن ومنها مناقشة موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية وقانون النفط والغاز وغيرها من شؤون التحالف الوطني العراقي واجتماعاته المقبلة». وأضاف البيان أن «الحاضرين شددوا على أهمية وحدة الموقف وتعزيز التوافق السياسي بما يحقق وحدة العراق وخدمة أبناء شعبه».
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت من جانبها أن «تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية جاء لعدم تقديم اللجنة القانونية تقريرها النهائي في مدى مطابقة مشروع القانون لنصوص الدستور من عدمه» طبقا لما أعلنه عضو اللجنة القانونية عادل المالكي. وأضاف في تصريح أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم «لدراسة مسودة هذا القانون لتقديم تقرير مفصل ودقيق يتضمن إمكانية المضي في تشريعه من عدمه أو وجود مخالفات لنصوص هذا القانون مع بنود الدستور». وأوضح المالكي: «إن مشروع القانون بشكله الحالي فيه هدم لمبدأ أساس في الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 منه، إذ يجعل السلطات الرئاسية الثلاث خاضعة لمجلس جديد لم ينص الدستور على تشريعه. وكان التحالف الوطني قد اشترط لتمرير قانون مجلس السياسات إجراء تعديلات في فقراته وحصول توافق سياسي عليه داخل البرلمان.