على الرغم من أنه لم يتبق سوى أيام على توجه منظمة التحرير بشكل رسمي للأمم المتحدة للمطالبة بحصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تشككان في جدوى هذا التوجه.
في غضون ذلك، توقع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن تحظى الدولة الفلسطينية على الأقل باعتراف ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح منصور أنه إذا أغلقت الأبواب أمام حصول الدولة على العضوية الكاملة نظرا لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو)، فيمكن اللجوء إلى الأمم المتحدة مرة أخرى لنيل قرار ذي معنى، بحيث يتم تعزيز مكانة دولة فلسطين لتصبح عضوا فاعلا في جميع مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار منصور إلى أن لجنة المتابعة العربية الوزارية ستجتمع في القاهرة غدا لمناقشة مسألة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مع الأصدقاء وأخذ المشورة والنصح في هذا الإطار ووضع التوصيات ونتائج المشاورات للاطلاع عليها من قبل الجميع.
وأضاف منصور أن القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ستتخذ القرار المناسب في حال استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن، لافتا إلى أن التوجه الفلسطيني ليس أحادي الجانب كما تسميه الحكومة الإسرائيلية، وإنما جاء بسبب تحدي إسرائيل للشرعية الدولية من خلال استمرارها في الاستيطان والتنكر لحقوق شعبنا. وفي قطاع غزة قال صلاح البردويل، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، إن حركته تتجنب حتى الآن إصدار موقف واضح وصريح يعكس رأيها بشأن استحقاق سبتمبر (أيلول)، خشية أن يتم اتهامها من قبل السلطة بأنها تتساوق مع موقف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استدرك البردويل قائلا «إن هذا لا يعني أننا بحال من الأحوال يمكن أن نوافق على خطوة انفرادية هوجاء لا يمكن أن تحقق المصالح الوطنية الفلسطينية». واتهم البردويل أبو مازن بالعمل على «جر المجموع الفلسطيني إلى خطوة غير مدروسة، دون أن يبحث هذه الخطوة مع الفصائل الفلسطينية التي يحرص على تغييبها تماما»، موضحا أن الخطوة المطلوبة فلسطينيا هو الاتفاق على برنامج وطني مشترك يستند إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها التمسك بحق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واستعادة الأرض السليبة.
وحذر البردويل من أن الخطوة التي ستقدم عليها «سلطة فتح» تهدف بشكل أساسي إلى التمهيد للعودة للمفاوضات وليست خطوة بديلا عنها، مما يقلص من جدواها. واعتبر البردويل أن توجه عباس لهذه الخطوة يأتي كإقرار بفشل برنامجه السياسي، مشيرا إلى أنه بدلا من التوجه لخيارات واقعية، فإنه اختار بشكل منفرد الإقدام على هذه الخطوة. واستهجن البردويل أن تتوجه السلطة إلى الأمم المتحدة في الوقت الذي يتواصل فيه اعتقال المقاومين في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
وقلل الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، من جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاعتراف بدولة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الهندي على ضرورة الاعتراف بفشل التسوية، والبدء بتطبيق اتفاق المصالحة والتوافق على استراتيجية وطنية تستند إلى برنامج التحرير لاستعادة الحق الفلسطيني. وشدد الهندي على أنه ضمن سياق إعلان فشل التسوية والتوافق الوطني يمكن بلورة رؤية نضالية شاملة يمكن من خلالها التوجه إلى المؤسسات الدولية، من ضمن بنودها مشروع كفاحي ونضالي يؤدي إلى تجدد الانتفاضة، مؤكدا أنه في هذه الحالة فإن حركة الجهاد وكل قوى المقاومة ستكون في قلب هذه الانتفاضة.
واتهم الهندي أبو مازن بتأجيل تطبيق المصالحة من أجل استحقاق سبتمبر «وكأن مصير الشعب الفلسطيني وقضيته معلق على قرار الاعتراف بالدولة.. وهو ما يعني أن مشروع سبتمبر يأتي ضمن سياق التسوية وفق فهم السلطة ورئيسها». وأضاف: «أخطر من ذلك أن يعود المفاوض الفلسطيني إلى المفاوضات حول حل الدولتين مع تبادل للأراضي»، مشيرا إلى أنه يقرأ تراجعا جديدا من فريق أوسلو هدفه الحفاظ على السلطة ومؤسساتها، خاصة مع تواتر تصريحات وتأكيدات قادة السلطة بالعودة إلى المفاوضات في ظل حل الدولتين مع تبادل للأراضي.