قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأمم المتحدة (أوتشا): إن إسرائيل تضع مئات المعوقات أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووثقت «أوتشا»، في مسح شامل، 522 عائقا للحركة، على شكل حواجز ومتاريس ومناطق مغلقة وأخرى عسكرية، تعوق إمكانية تنقل الفلسطينيين بين مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعني أن نسبة المعوقات ارتفعت بـ4% قياسا مع الوضع عام 2010.
وتطرق التقرير إلى عناصر أخرى لنظام القيود المفروضة على التنقل، من بينها: الجدار، ونظام التصاريح، والتنسيق المسبق للوصول إلى منطقة التماس أو مناطق المستوطنات وإغلاق مناطق لغرض التدريب العسكري.
وأضاف التقرير أن الفترة بين يوليو (تموز) 2010 ويونيو (حزيران) 2011 تميزت بغياب أي تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على التنقل الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية.
وتحدث التقرير عن 70 بلدة ومجمعا يضطر سكانها البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة إلى سلوك طرق التفافية يتراوح طولها بين مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى المدن الرئيسية، بسبب تحويل بعض الطرق التي تعتبر شريان حركة المرور الرئيسية إلى «ممرات» سريعة يستخدمها المواطنون الإسرائيليون للتنقل بين المستوطنات وإسرائيل. وهذا حسب التقرير «يؤدي إلى تقويض إمكانية وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية».
واعتبر التقرير أن البلدة القديمة في مدينة الخليل إحدى أكثر المناطق الحضرية التي تتأثر بصورة بالغة بسبب القيود المفروضة على التنقل. وجاء في التقرير أن «هذه المنطقة مفصولة عن باقي المدينة بواسطة 122 عائقا، إضافة إلى أن وصول الفلسطينيين بالسيارات، ومشيا على الأقدام في بعض الحالات، ما زال محظورا في شوارع معينة في البلدة. ونتيجة لذلك، لما يتمكن آلاف الفلسطينيين الذين تركوا هذه المنطقة في السنوات السابقة من العودة إليها، ولا يزال مئات المحلات والمصالح التجارية مغلقة فيها، ولا يزال الكثير من أولئك الذين ظلوا يعيشون في المنطقة يعانون ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسية».
كما تحدث التقرير عن الحظر الذي ما زال قائما على الوصول إلى مناطق ريفية واسعة في الضفة الغربية، مصنفة على أنها المنطقة (ج) وهي المناطق الخاضعة أمنيا وإداريا للإدارة الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو «وتتضمن هذه المناطق شريطا من الأراضي التي تقع بين الجدار والخط الأخضر على طول الجانب الغربي من الضفة الغربية، وأيضا غور الأردن (بما في ذلك ساحل البحر الميت) على طول الجانب الشرقي؛ وكذلك الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من المستوطنات».
وتطرق التقرير إلى القيود المفروضة على مدينة القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، وقال إن «هذا التقييد أثر سلبيا على المرضى والطواقم الطبية التي تحاول الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية التخصصية الستة التي تقع في المدينة، إلى جانب المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس».
وأكد التقرير أن معظم القيود المفروضة على التنقل تتعلق، بصورة أو بأخرى، بالمستوطنات المخالفة للقانون الدولي الإنساني «ويتضمن ذلك القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات، وتأمين المناطق من أجل توسعها، وتحسين ربط المستوطنات بإسرائيل.
وطالبت «أوتشا» إسرائيل بإبطال العمل بنظام القيود المفروضة على التنقل في الضفة «من أجل تخفيف الأذى الواقع على الأشخاص المتضررين بسبب تردي إمكانية الوصول إلى الخدمات ومصادر كسب الرزق ومن أجل الامتثال لتعهداتها بموجب القانون الدولي».
وأضافت: «يجب أن تتضمن الخطوات الإضافية إزالة جميع معوقات الحركة التي تغلق المسالك الرئيسية المؤدية إلى البلدات والمدن، وإبطال نظام التصاريح المتصل بالجدار، وفتح المناطق العسكرية المغلقة أمام حركة الفلسطينيين واستخدامهم للأراضي، ورفع القيود المفروضة على الوصول باستخدام السيارات إلى وادي الأردن وداخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية».