ألقت الأزمات الداخلية في مصر بظلال كثيفة على مشهد اقتحام متظاهرين غاضبين مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة الليلة قبل الماضية، وتلاحقت خطابات القوى السياسية في محاولة لتفسير ما جرى في ميدان نهضة مصر، حيث تقع سفارة تل أبيب في الطوابق العليا من بناية سكنية ضخمة مكونة من 17 طابقا على بعد 50 مترا من مديرية أمن الجيزة، في ضوء البحث عن «صاحب المصلحة» في تعطيل عملية انتقال إدارة شؤون البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، إلى سلطة مدنية منتخبة، قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لبدء هذه الإجراءات، بالإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.
وسارعت حركة شباب 6 أبريل، التي تواجه اتهامات من المجلس العسكري بالحض على الإثارة، بإصدار بيان نفت فيه مسؤوليتها عن الأحداث، وقال جناح أحمد ماهر إن من وصفهم بـ«فلول النظام السابق» يقفون وراء تفجر الموقف في المظاهرات التي توجهت إلى مقر السفارة الإسرائيلية.
واتهم محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالتخطيط لأحداث العنف، قائلا إن «مأجورين يدفع لهم جمال مبارك من داخل سجن طرة خططوا لما يحدث، مع رجال حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق الذي يحاكم مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين) لجر البلاد إلى حالة من الفوضى، من أجل إفشال المحاكمة، التي ستشهد اعتبارا من اليوم (الأحد) شهادات مهمة لعدد من كبار المسؤولين».
وقالت الحركة إن شهود عيان وصحافيين أكدوا أن الحريق الذي شب في مبنى الأدلة الجنائية الملاصق لمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، كان من داخل المبنى، وإن سيارات الشرطة التي احترقت قرب مبنى مديرية أمن الجيزة كانت بعيدة عن مكان وجود المتظاهرين.
وعكست خطابات القوى السياسية أمس أجواء «عدم الثقة» التي تهيمن على المشهد السياسي في مصر، وكرست حالة الانقسام بشأن خارطة الطريق الموضوعة لتجاوز المرحلة الانتقالية.
من جانبها، لمحت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسؤولية مؤسسات تتلقى تمويلا خارجيا عما حدث، وقالت في بيان لها أمس: «لقد تم الإعلان مرارا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات، ولا ريب أنها للعبث بمقدرات هذا البلد ومستقبله، واليوم نسمع عن مصدر أمني أن هناك أيادي خارجية متورطة في أحداث عنف، ومنذ زمن ونحن ومعنا الشعب نطالب بإزالة التعتيم المتعمد ونطالب بالشفافية الواضحة لنعلم من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضد مصالحه فهل سيطول انتظارنا؟».
وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الأزمة في البلاد ناتجة عما سمته «عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب»، وقالت إن «الحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب».
وطالبت الجماعة، الأكثر تنظيما في البلاد، بضرورة وضع خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها أو إشاعة الفوضى والاضطراب في ظل إطالة الفترة الانتقالية.
وأنحت جماعة الإخوان، التي يتوقع المراقبون حصولها على أغلبية في البرلمان المصري، باللائمة على الحكومة المصرية قائلة إن «التباطؤ والتساهل في حقوق شهدائنا من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على الحدود وعدم اتخاذ موقف حاسم والتردد في مسألة سحب السفير المصري، والغطرسة الصهيونية برفض مجرد الاعتذار، وكذلك إنشاء جدار خراساني كبير حماية للسفارة من أهم الأسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس المصريين».
وتساءل نشطاء سياسيون حول مسؤولية قوات الأمن، بعد أن أخلت موقع السفارة من عناصر قوات مكافحة الشغب. ولمح النشطاء لارتباط بين السماح لمتظاهرين متحمسين باقتحام سفارة دولة أجنبية، وما يترتب عليه من إجراءات متشددة من قبل السلطات، وقرب فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.