اتهم وزير الدفاع الأسبق ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، شاؤول موفاز، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، إيهود باراك، بمنع قادة عسكريين وضباط مخابرات من الحضور لاجتماعات اللجنة بهدف إخفاء معلومات حساسة عن الهجمات المسلحة على إيلات في الشهر الماضي.
ووصف موفاز تصرف نتنياهو وباراك بأنه «كم أفواه» و«عرقلة عمل البرلمان ودوس على الديمقراطية».
وكان باراك، بموافقة نتنياهو، منع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، من الظهور أمام اللجنة البرلمانية والإجابة عن أسئلة النواب حول الهجمات على إيلات منذ وقوعها. والحجة التي تذرع بها هي أن موفاز، وهو من حزب «كديما» المعارض يستغل ما يحصل عليه من معلومات أمنية حساسة، لكي يروج لأفكاره الحزبية ويستعين بهذه المعلومات في معركته الداخلية في الحزب ضد رئيسة الحزب ومنافسته تسيبي ليفني.
وقد رفض موفاز هذا الادعاء، وقال إن بإمكان باراك أو نتنياهو أن يحضرا إلى اللجنة ويجيبا عن الأسئلة، إذا كانا خائفين. وقال إنهما يتمردان على أصول العمل البرلماني الديمقراطي. وهدد بإلزامهما بالحضور عن طريق المحكمة.
ورد مكتب نتنياهو على تصريحات موفاز فنفى الاتهامات بكم الأفواه وقال إن القضية ما زالت قيد التحقيق وعندما ينتهي التحقيق سيطلع اللجنة السرية الثانوية على فحواه. وأكد باراك من طرفه هذا الموقف. وكان قادة الجيش الذين حضروا لقاءات اللجنة البرلمانية قد امتنعوا عن الرد على أسئلة بخصوص هذه القضية، مؤكدين أن لديهم تعليمات صارمة بهذا الشأن من وزير الدفاع ورئيس الحكومة.
الجدير ذكره أن أسئلة موفاز، تتمحور حول الأنباء التي نشرت في إسرائيل ومفادها أن المخابرات كانت على علم بقدوم مجموعة مسلحين من سيناء المصرية لتنفيذ عمليات مسلحة في الأراضي الإسرائيلية قرب إيلات، وأنها نقلت المعلومات واضحة ومفصلة إلى الجيش، ومع ذلك، فإن الجيش لم يغلق شارع رقم 10 وشارع رقم 12 المحاذيين للحدود مع مصر، واستخدمهما المسلحون في حينه في الوصول إلى إيلات وتنفيذ عملياتهم، التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين، فضلا عن مقتل سبعة جنود مصريين وجرح نحو عشرين آخرين.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يعيش منذ تلك العمليات في حالة استنفار وطوارئ عالية في الجنوب. وقد عزز الجيش قواته، في نهاية الأسبوع، في أعقاب الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة.