في ما بدا تصعيدا جديدا في الأزمة بين أربيل وبغداد، أكدت مصادر نفطية عراقية توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أمس، في حين هدد التحالف الكردستاني بنشر جميع الوثائق الخاصة بالاتفاقات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن إقليم كردستان علق تصدير النفط، أمس، مما تسبب في «خسائر كبيرة» للاقتصاد الوطني. وقال لعيبي إن قرار حكومة الإقليم «ليس له علاقة بقانون النفط العراقي». وأوضح في تصريحات للصحافيين في ختام مؤتمر الترويج لجولة التراخيص الرابعة، الذي عقدته وزارة النفط العراقية، أمس في العاصمة الأردنية عمان، أن السبب الرئيسي لهذا القرار له علاقة بإعداد الموازنة العامة للدولة العراقية بشكل عام، خاصة أن حصة إقليم كردستان تصل إلى 17 في المائة من هذه الموازنة، أي ما يعادل 300 ألف برميل من نفط محافظتي البصرة وميسان يوميا.
وأشار إلى أن الخاسر الأول من هذا القرار هو الشعب الكردي، حيث ستتوقف نسبة 17 في المائة من قيمة الموازنة للإقليم. وقال إن الحكومة المركزية قد صرفت للإقليم 500 مليون دولار على دفعتين، وأن هناك اتفاقا على تدقيق إنتاج الإقليم من النفط لصرف هذه المبالغ. وأبلغ لعيبي الصحافيين أنه تحدث مع رئيس وزراء إقليم كردستان، برهم صالح، قبل ثلاثة أيام حول انخفاض إنتاج الإقليم، الذي كان يصل إلى 54 ألف برميل يوميا، موضحا أن برهم أعلمه أن القضية تتعلق بأعمال صيانة، ووعده بزيادة الإنتاج، وأنه في اليوم الثاني زاد الإنتاج إلى أكثر من 70 ألف برميل، وأنه تفاجأ بأن الإنتاج كان أول من أمس 37 ألف برميل، وأمس توقف بشكل كامل.
إلى ذلك، هددت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بنشر جميع الوثائق المتعلقة بالاتفاقات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة، في حال عدم تجاوب الآخرين مع تلك الاتفاقات، وذلك في أقوى تهديد يوجه إلى المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب في بيان باسم الكتلة في مؤتمر صحافي ببغداد إن «تصريحات مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، إذا كانت موضع الدهشة والمفاجأة لبعض المسؤولين في العراق، فإنها غير ذلك بالنسبة للشعب العراقي، وأن الرئيس بارزاني حريص على العراقيين ومصالحهم بقدر حرصه على مصالح الإقليم». وأضاف: «إن الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد واضحة، ومن حق الجميع إبداء الرأي بشأنها، لما لهذه الأوضاع من تأثير على العراق وشعبه، لأننا جميعا تخلصنا من ديكتاتورية وحكم شمولي وسنستمر كعراقيين في مقارعة التفرد، الذي لو استدام فسيعرض البلد إلى ديكتاتورية من طراز آخر». وأوضح أنه مع وجود الاختلافات في وجهات النظر فإنه «لا تزال أمام العراقيين جميعا فرصة لإعادة النظر في العملية السياسية وإجراء الترميمات اللازمة لتصحيح مسارها».
وبشأن الوصف الذي أطلقه القيادي بدولة القانون ياسين مجيد (المستشار الإعلامي السابق للمالكي) حول تصريحات بارزاني، باعتبارها محاولة تصدير مشكلات داخلية بالإقليم، قال طيب: «إن الإقليم قادر على احتواء مشكلاته الداخلية بحكم المساحة الموجودة فيه من الديمقراطية والفهم المشترك». واختتم طيب المؤتمر الصحافي بالقول إن «من واجبنا طرح الحقائق والقضايا الأساسية على الشعب العراقي، وفي حال عدم تجاوب الآخرين مع الاتفاقات التي تمت وعلى أساسها تم تشكيل الحكومة، فإننا سوف ننشر جميع الوثائق المتعلقة بتلك الاتفاقات»، مؤكدا أن «مواقف القيادة الكردستانية في الإقليم والرئيس مسعود بارزاني مواقف واضحة، وتستند إلى الالتزام بالدستور العراقي الدائم ودعوة الآخرين للالتزام به، وكذلك بالاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية».
من جهته، اعتبر القيادي في كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شوان طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن من «يرد على تصريحات السيد مسعود بارزاني ويعرب عن استغرابه ودهشته، عليه أولا أن ينفذ هو ما عليه من التزامات قبل أن يلوم الآخرين، لا سيما القول إن الأكراد يريدون تصدير مشكلاتهم الداخلية إلى الخارج».
وأوضح طه أن «مشكلات إقليم كردستان هي في الواقع مشكلات عراقية، وبالتالي فإن مشكلاتنا واحدة وهمومنا كذلك، وبالتالي لا داعي للتصعيد بهذه الطريقة التي لا تخدم أحدا إذا كنا نريد بناء عراق جديد فعلا».
وأشار القيادي الكردي إلى أن «هناك قضايا خلافية معروفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهي أمور لم تعد مخفية، ويتوجب على السيد المالكي متابعة مثل هذه القضايا، التي إذا ما وجدت طريقها إلى الحل فإن كل القضايا الأخرى يمكن أن تجد طريقها للحل، ومن بينها قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور العراقي، بالإضافة إلى اتفاقات أربيل التي تأسست على ضوئها الحكومة الحالية التي يرأسها السيد نوري المالكي».