يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا في العاشرة والنصف من صباح اليوم، اجتماعا دوريا توقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يكون مثيرا لما قد يشهده من إجماع نادر يوحد بين موقفي إيران والولايات المتحدة الأميركية المتطابق للمرة الأولى، اعتراضا على أكثر من نقطة من النقاط الـ12 التي ضمنها مدير الوكالة الياباني، يوكيا أمانو، لمشروع خطة عمل تسعى لتحقيق مزيد من الشفافية والأمان في مجال الضمان والسلام النوويين، سيناقشه الأمناء بهدف الإجماع حولها ومن ثم يتم رفعها للمؤتمر العام للوكالة الذي يبدأ جلسات دورته الـ55 في موعد حدد له التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشارك فيه 152 دولة هم مجموع أعضاء الوكالة التي هي وفقا للمواثيق القانونية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المسؤول الأول عن قضايا الاستخدام السلمي الآمن للذرة عالميا.
من جانبها تهدف الخطة أساسا لتعزيز سبل الأمان النووي استخلاصا من الدروس المستفادة من تجربة الكارثة اليابانية النووية الأخيرة، ومن أهم بنودها أن توافق الدول أعضاء الوكالة التي تمتلك محطات نووية وتلك الساعية لامتلاك محطات طاقة نووية على نظام تحقق وتفتيش ورقابة أكثر تطورا وشمولا يسمح للوكالة بالاستعانة بفرق طوارئ دولية للتدخل فورا في أي موقع نووي يتعرض لكارثة أو حادث نووي خطر، ولم تغفل الخطة دعوة تلك الدول بنوعيها على تكوين فرق طوارئ وطنية يمكن الاستعانة بها ضمن الفرق الدولية.
ومعلوم أن نقاط خطة العمل هذه قد تم استخلاصها من محاضر آراء ونقاش شهدها مؤتمر وزاري نظمته الوكالة بفيينا بتاريخ 26 يونيو (حزيران) الماضي عقب أحداث التسونامي والزلزال التي ضربت اليابان متسببة في كارثة فوكوشيما النووية، والتي بسببها تعرضت الوكالة لانتقادات حادة تتهمها بأنها لم تتحقق بما فيه الكفاية من إجراءات الضمان التي كانت مطبقة باليابان وفي غيرها من الدول الكبرى فيما هي منشغلة ومسنودة من قبل تلك الدول النووية الكبرى في تضييق الخناق وتشديد الرقابة على دول نامية تتهمها بأنها تهدف لاستغلال الطاقة النووية عسكريا بينما تنكر تلك الدول ذلك مؤكدة بدورها أنها تحتاج للطاقة النووية لأغراض سلمية لتطوير برامجها التنموية والصناعية.
ووفقا لمصادر من داخل الوكالة، فإن مشروع خطة العمل قد خضع لكثير من التعديل وإعادة الصياغة حتى يتم تقديمه بصورة تحظى بإجماع الأعضاء، وتمضي ذات المصادر مؤكدة أن الخطة بشكلها المستحدث أقل حدة وتشمل خطوات متقدمة لضمان السلامة النووية بالمقارنة مع كثير من التدابير التي ظلت معتمدة قبل حادث فوكوشيما.