يعتزم وزير مغربي متابعة صحيفة بتهمة تزوير وثيقة عقد استئجار سيارة من طرف وزارته، وقال إن ما نشرته الصحيفة أساء له ولصورته. وقال منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة: إن صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» تتعمد الإساءة إليه، وتشن ضده «حملة تشهير».
كانت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» قد زعمت، في خبر نشرته الخميس الماضي، أن بلخياط استأجر سيارة فخمة مخصصة لتنقلاته بمبلغ كبير يفوق بكثير السعر الذي تباع به هذه السيارة، منتقدة هذا السلوك، وقالت إنه يتناقض مع توجه الحكومة إلى ترشيد النفقات. يُشار إلى أن الصحيفة ناطقة باسم «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الذي يشارك في الحكومة الائتلافية الحالية بـ6 حقائب وزارية.
وقالت الصحيفة، في روايتها: إن بلخياط، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استأجر سيارة فاخرة من نوع «أودي 8» لمدة 36 شهرا في أغسطس (آب) من العام الماضي، ستكلف الميزانية العامة للدولة نحو 300 ألف دولار، وذلك بموجب عقد وقع مع الشركة المالكة للسيارة، إضافة إلى مصاريف إضافية أخرى تفرض على الوزارة أداءها في حال قررت إعادة السيارة قبل التاريخ المحدد في العقد. ونشرت الصحيفة نسخة من العقد، بيد أن الوزير قال إنه «عقد باطل ولا يكتسي أي قيمة قانونية أو تعاقدية».
وأوضح بيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة أن الصحيفة تشن «حملة تحامل وتشهير» ضد الوزير، ونفى جميع المعطيات التي أوردتها الصحيفة بخصوص تكلفة استئجار السيارة، واعتبر أن الأمر يتعلق «بحسابات سياسية ضيقة وآنية»، وأشار البيان إلى أن قانونا صادرا بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 1975 يخول لأعضاء الحكومة اقتناء سيارتين، وذلك في إطار أداء مهامهم في ظروف جيدة من خلال توفير وسائل عمل فعالة، منها وسائل النقل. وقال البيان: إن وزارة الشباب والرياضة أبرمت عقد إيجار على المدى الطويل لسيارة، تعويضا عن سيارة تجاوزت مدة استعمالها 16 سنة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للاستعمال، طبقا لتعليمات وزارة الاقتصاد والمالية، التي تشجع اعتماد صيغة الإيجار لمدة طويلة، كما هو معمول به في القطاع الخاص وبعض المؤسسات الحكومية؛ نظرا لإيجابيات هذه الصيغة من حيث ترشيد النفقات، وكذلك من حيث إمكانية إعادة السيارة في أي وقت ممكن، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي لاستئجار السيارة هو 37 ألف درهم (4600 دولار) لمدة 12 سنة، خلافا للمبلغ الذي ذكرته الصحيفة.
وأوضح البيان أن العقد يتضمن، إضافة إلى إيجار السيارة، مصاريف الصيانة وقطع الغيار، والتأمين ضد جميع أنواع المخاطر، وإمكانية استبدال السيارة بأخرى من النوع نفسه في حالة تعرضها لعطب، حسب المصدر ذاته. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها «تحتفظ بحق المتابعة بالتزوير واستعماله ضد أي شخص أو جهاز ثبت ضلوعه في فبركة أو نشر أو تداول هذه الوثيقة التي ألحقت ضررا بوزارة الشباب والرياضة وبشخص الوزير».
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع اقتناء وزراء لسيارات فاخرة، وسبق لصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن أقر أمام البرلمان باقتناء عدد من المسؤولين بالإدارات الحكومية سيارات فخمة لتنقلاتهم التي تحتاج إلى سيارات عادية. كان عباس الفاسي، رئيس الحكومة، قد طالب، في مارس (آذار) الماضي، جميع الوزارات بترشيد النفقات جرَّاء الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.