كشفت مصادر في السعودية عن توجه شركات الحديد المحلية لبحث أسعار الحديد مع وزارة التجارة والصناعة في البلاد، نتيجة ما تعاني منه تلك الشركات من ضغوط عالمية تؤثر على الربحية، مشيرة إلى أن أرباح بعض الشركات قد تصل إلى الخسارة في بعض الأوقات.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا خلال الفترة الماضية نتيجة ظروف عالمية، حيث تأثرت أسواق الحديد والصلب العالمية بشكل ملاحظ خلال الفترة الأخيرة من خلال عدة عوامل، تتمثل في النقص في الخامات الأولية للصناعة، وقلة العرض وزيادة الطلب في مختلف الأسواق.
وقالت المصادر إن شركات ستبحث موضوع تحديد الأسعار المفروض من وزارة التجارة، منعا للتلاعب والاستغلال، مبينة أن ذلك التحديد جاء في ظروف زمنية مختلفة عما يحدث الآن، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الأسعار المحددة في الوقت الحالي.
وكانت أزمة قد شهدتها سوق الحديد في السعودية في الربع الأول من العام الماضي 2010، أوجدت اضطرابات في السوق، وذلك بسبب وجود تسعيرات مختلفة.. واحدة كانت لتجار التجزئة الخاضعة لتداولات الأسواق العالمية، وتسعيرة شركة «سابك».
وتعاني الشركات المحلية في السعودية من تأثر خام الحديد، في الوقت الذي اعترف فيه المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، في أبريل (نيسان) الماضي، بوجود ارتفاعات متفاوتة للمواد الأولية التي تستخدمها شركته في إنتاج الحديد، وقال: «سجلنا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول مع زيادة الطلب، إلا أن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركة عوض الارتفاع في أسعار المدخلات»، مؤكدا سعي الشركة إلى إنشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن.