أشاد مجلس الوزراء السعودي بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وشدد المجلس في هذا الشأن على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره، كما أعلن المجلس عن مباحثات لتدعيم التعاون الصناعي الدفاعي مع تركيا.
وفي جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر السلام بجدة، نوه المجلس بما جاء به بيان الدورة 120 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عبر عن مواقف دوله الثابتة إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية، وعن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالأجواء الأخوية والبناءة التي سادت الاجتماع بحضور وزيري خارجية كل من الأردن والمغرب.
واستهل خادم الحرمين الشريفين الجلسة بالحمد والشكر لله عز وجل على ما من به على جميع المسلمين من صيام وقيام شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، ووجه تقديره للجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على ما بذلوه من جهود لإنجاح الموسم، كما أعرب عن شكره لما عبر عنه ضيوف المملكة من مشاعر صادقة تجاه ما تقوم به من جهود لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واطلع المجلس بعد ذلك على ما جاء في لقاءات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيسين السنغالي عبد الله واد والأفغاني حميد كرزاي، كذلك ما جاء في الرسالتين المتبادلتين بينه وبين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث واستمرار تطوراتها في عدد من الدول العربية، مجددا مواقف المملكة الثابتة إزاء تلك الأحداث، وتشديدها على أهمية تغليب جانب الحكمة في معالجتها حقنا للدماء وحفاظا على أمن ووحدة واستقرار تلك الدول الشقيقة.
إلى ذلك، هنأ مجلس الوزراء الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الله العلي القدير أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل.
ومن جملة القرارات التي اتخذت، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، ومحمد بن عبد اللطيف جميل، وعبد الله بن سالم باحمدان والمهندس سعود بن ماجد الدويش في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الثاني عشر من محرم الماضي.
وفوض المجلس وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام، والسعي لتأسيس تفاهم مشترك أفضل حيال المحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية، مع معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع مثل تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر.
ووافق المجلس على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام بالصيغة المرفقة بالقرار، وستطبق على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة الذين تستعين بهم لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، مثل النشاطات المنبرية من محاضرات وندوات وأمسيات أدبية ونحو ذلك، وكذلك المهرجانات الفنية والألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية.. وغير ذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في شأن طلبه إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 108-54 وتاريخ 17-11-1431 وافق المجلس على تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-3 وتاريخ 26-2-1394 لتصبح الفقرة 6 «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا»، فيما تصبح الفقرة 8 بعد تغييرها «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» كممثل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30-12-1431.