فوض الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، نائبه، الفريق الركن عبد ربه منصور هادي، بإجراء حوار مع المعارضة بشأن تطبيق المبادرة الخليجية والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد، هذا في وقت صعدت المعارضة من احتجاجاتها المطالبة برحيل الرئيس صالح في حين تواصل التوتر الأمني في أكثر من منطقة.
وأصدر الرئيس علي عبد الله صالح، أمس، قرارا جمهوريا حمل رقم «24» ونص على «تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية»، واستند القرار إلى المادة «124» من الدستور اليمني التي تنص على أن «يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته».
وأرجع صالح قراره إلى «ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا»، والحرص «على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة، ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني».
ونص القرار الرئاسي على: «تفويض نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة».
وجاء قرار صالح في ضوء اجتماع للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذي انعقد الأسبوع الماضي في صنعاء على ضوء تكليف من صالح، وترفض المعارضة في تكتل اللقاء المشترك ما تسميه العودة إلى «نقطة البداية»، أي الحوار مجددا، وتطالب بتطبيق المبادرة الخليجية التي تنص على أن ينقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه كاملة ثم يستقيل من منصبه بعد شهر، وبعد أن يقر مجلس النواب (البرلمان) حزمة من القوانين التي تمنح صالح وأفراد عائلته وكبار مساعديه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية بعد رحيل النظام.
وتأتي هذه التطورات السياسية التي أقدم عليها طرف واحد، في ظل ضبابية تحيط بالمواقف الأميركية والأوروبية التي تسعى إلى نقل آمن وسلس للسلطة في اليمن، والتي كثفت تحركاتها مؤخرا في هذا الاتجاه عبر سفراء واشنطن ودول أوروبية كثيرة، كما تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد واضح من قبل المعارضة وشباب الثورة في الساحات لأنشطتهم من خلال المظاهرات المتواصلة.
غير أن المساعي الدولية لا تقتصر على المساعي الأميركية أو الأوروبية أو الخليجية، فقد التقى نائب الرئيس اليمني بسفيري روسيا الاتحادية والصين، وحسب المصادر الرسمية فقد أكد المسؤول اليمني للدبلوماسيين الأجنبيين في سياق حديثه عن الوضع الراهن في اليمن والتحركات الدولية التي تجري، أن «تلك المعطيات ترتكز على موضوع التوافق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وترجمتها بصورة يتفق عليها الجميع، وذلك بناء على قرارات اللجنة العامة التي صدرت خلال الاجتماعات الاستثنائية الأخيرة، بعد تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة دقيقة ومحددة».
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» على القرار الذي أصدره الرئيس اليمني، قال محمد قحطان، الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة، في اتصال هاتفي: «القرار الذي صدر اليوم باسم رئيس الجمهورية هو في جوهره رفض للمبادرة الخليجية بقرار جمهوري»، وأضاف قحطان: «ما سمعناه من تفويض الرئيس لنائبه بالحوار مع المعارضة حول المبادرة الخليجية لا يعنينا في شيء، وليس فيه ما يستحق التعليق عليه». وفي سؤال لـ«الشرق للأوسط» عن أسباب رفض المعارضة للانتخابات المبكرة التي تعرضها الحكومة قال قحطان: «نحن جاهزون للذهاب إلى الانتخابات المبكرة غدا، ولكن بعد أن تنتقل السيطرة على مراكز المال والقوة إلى مؤسسات وطنية».