بينما كشف وزير العدل المصري، محمد عبد العزيز الجندي، عن قيام دولة خليجية «صغيرة»، بمنح جمعية حقوقية مبلغ 181 مليون جنيه، أكثر من 30 مليون دولار، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري. نشب سجال حاد، أمس، بين وزارة الإعلام المصرية وقناة «الجزيرة» القطرية، بعد قيام السلطات المصرية بوقف بث «الجزيرة مباشر - مصر»، بداعي عدم حصولها على ترخيص رسمي للعمل، وهو الأمر الذي اعتبرته القناة انتهاكا لحرية التعبير.
وداهمت أول من أمس السلطات المصرية مكتب قناة «الجزيرة مباشر - مصر» في القاهرة، وصادرت أجهزة البث الخاصة بها، وقالت السلطات إن القناة تعمل من دون ترخيص، وإنها تسببت في إزعاج السكان الموجودين في العقار. لكن القناة أكدت أنها ستواصل بثها من الدوحة.
وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، إن عمل قناة «الجزيرة مباشر - مصر» من دون ترخيص يعد إهانة لمصر، وإن هناك قوانين ويجب أن تحترم، مشيرا إلى أن إغلاق قناة «الجزيرة مباشر - مصر» ليس مرتبطا بالمحتوى الإعلامي، ولكنه مرتبط بعدم احترام القوانين المصرية.
وأوضح هيكل أن القناة تعمل منذ شهور من دون ترخيص، وأنها لم تتقدم إلى الجهة المختصة لتحصل على ترخيص للبث، لذلك قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية في وزارة الداخلية ولجنة فنية بتفقد مكتب «الجزيرة مباشر - مصر» للاطلاع على تراخيص العاملين به.
وأشار هيكل، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، إلى أن التربص بقناة «الجزيرة» كلام غير صحيح، لافتا إلى أن هناك حملة للتفتيش على تراخيص 16 قناة فضائية، وأن مصر لا تستهدف «الجزيرة»، بدليل أن قناة «الجزيرة» الأصلية تعمل وقناة «الجزيرة الدولية» تعمل من مصر، لأنهما حاصلتان على تراخيص قانونية سليمة. وقال إذا قامت قناة «الجزيرة مباشر - مصر» بطلب التصريح وكانت مطابقة للشروط، فسوف يتم إعطاؤها التصريح.
ونظمت قناة «الجزيرة مباشر - مصر»، أمس، «جلسة تقدير قانوني» لبحث وقف بثها مع عدد من القانونين ومنظمات حقوق الإنسان في مقرها بالقاهرة، وقال أحمد زين، مدير القناة، إن ما يحدث باختصار هو «محاولة لمنع المحتوى الذي تعرضه القناة»، واعتبر ما حدث ليس انتهاكا للقناة فحسب ولكنه انتهاك لحرية التعبير.
بينما أكد محمد ناصر، مدير إدارة البرامج في القناة، أن «أكثر ما آثار الاستياء هو الطابور الخامس من الزملاء من الإعلاميين والصحافيين الذين يريدون أن يشوهوا صورة القناة»، معتبرا أنهم ضد الشعب المصري، وأكد أن «الجزيرة مباشر - مصر» اختارت أن تكون صوتا لمن لا صوت له من المهمشين، وأن أجندة العاملين في «الجزيرة مباشر - مصر» هي أجندة وطنية.
وتعد قناة «الجزيرة مباشر - مصر» من أهم القنوات التي أسهمت في تغطية كبيرة لأحداث الثورة المصرية، واستحوذت على مشاهدة عالية من جانب المصريين، كما انفردت مؤخرا بتغطية حية ومباشرة لأحداث السفارة الإسرائيلية.
وتعرض مكتب قناة «الجزيرة» في القاهرة للإغلاق في أوج الثورة المصرية، حينما قرر وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، إغلاقه في 30 يناير (كانون الثاني) 2011 وإلغاء تراخيص كل العاملين فيها.
وعبرت نحو 30 منظمة حقوقية عن استيائها لوقف بث القناة. واستنكر حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) القرار، مؤكدا أنه إجراء مرفوض ويذكر بالعهد البائد، وتساءل الدكتور محمد الكتاتني، الأمين العام للحزب، عن الدور المنوط بجهاز الأمن الوطني الذي رافق حملة مداهمة القناة وعن خطته في التعامل مع مؤسسات الإعلام التي تعتبر الحرية المسؤولة أهم مقومات عملها، وطالب الكتاتني بالتحقيق في ملابسات هذه الهجمة التي استهدفت إحدى وسائل الإعلام التي تعاملت مع الثورة المصرية وباقي الثورات العربية بمهنية.
كما أدانت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، قرار غلق القناة ووصفته بأنه إسكات لصوت الحرية. وقالت اللجنة في بيان لها إن لـ«قناة (الجزيرة) دينا في رقبة كل مصري ينعم بالحرية ووجد الدعم لصوته في وقت أغلقت فيه كل المنافذ بل كان كثير من القنوات يدعم المستبدين».
وقال أمين عام منظمة «مراسلون بلا حدود»، جان - فرنسوا جوليار: «إننا نخشى تشديد الأمن في مصر، لا سيما مع استخدام كل المواد المتوافرة في قانون الطوارئ لفرض النظام وتكميم الإعلام». داعيا قادة المجلس العسكري إلى العودة عن القرارات التي اتخذها مؤخرا كي تصبح حرية الصحافة حقيقة واقعة.
من جهته، كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي عن منح دولة خليجية «صغيرة»، في الأول من فبراير (شباط) الماضي، جمعية مشهرة مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية، أمس، إن هذه الجمعية غير مشروع تلقيها أي أموال أو هبات أو تبرعات.
وأوضح أنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور تقدر بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني سواء المشهرة منها أو غير المشهرة.
وأضاف أنه رفع التقرير إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن رئيس الوزراء سيتولى إعلان كل التفاصيل التي تضمنتها التقارير خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيادي الخارجية والداخلية، بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين، مشيرا إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها.