وضع المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارطة طريق تتكون من 5 نقاط وصفها بـ«المطالب البديهية للثورة» للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، تتضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني.
وأعرب البرادعي عن قلقه البالغ للتردي المستمر في أوضاع البلاد، بقوله: «أرى أن جزءا كبيرا من هذا التردي يعود إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية وغياب الشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات وعدم التواصل مع الشعب».
وطالب البرادعي في بيان له أمس، المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي، بأن يعيد تقييم إدارته للبلاد خلال الفترة الماضية بما يضمن العمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية لثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وقال البرادعي إن أولى نقاط خارطة الطريق تتمثل في «وضع خطة منطقية للانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني يقوم على انتخابات حرة ونزيهة لكافة طوائف الشعب»، لافتا إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتكوين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، أو على الأقل الاتفاق على الملامح الرئيسية للدستور ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب.
وأوضح البرادعي أن «الانتهاء من المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من عام، إذا ما بدأنا من اليوم»، وهي المدة التي ستستغرقها أي مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، قائلا: «أكثر ما نحتاج إليه خلال المرحلة الانتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد بالتنسيق مع المجلس العسكري الذي نحتاج إليه أكثر لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده».
وطالب البرادعي في النقطة الثانية بهيكلة الأجهزة الأمنية، ليس فقط من خلال تطهيرها من العناصر الفاسدة؛ إنما تغيير ثقافة تلك الأجهزة بحيث تدرك أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وليس كما كانت أداة لقمعه.
وأشار البرادعي إلى أنه «يجب أن نفهم إنه من دون عودة الأمن إلى البلاد فلن تقوم لمصر قائمة»، لافتا إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر التي أسهمت بشكل فج في تغييب العقول ووضع نظام يضمن استقلاليته.
كما شدد البرادعي في النقطة الرابعة على ضرورة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، وتمثلت النقطة الخامسة في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية بخلق القوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين وإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية.
وتابع المرشح المحتمل للرئاسة: «إن معالجة الوضع المتردي الحالي يحتاج في المقام الأول إلى معالجة سياسية وليست أمنية»، مشيرا إلى أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن مسؤولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة «البلطجة»، وكذا مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي لا أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية، مضيفا أن مسؤولية السلطة هي توفير الحماية لمنشآت الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية.
ودعا البرادعي إلى ضرورة مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة باعتبارها جزءا أساسيا في بناء الثقة بينه وبين السلطة، مضيفا: «إذا كان هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني التي ولدت وما زالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من المجندين المصريين على الحدود، وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان وما زال أمرا ضروريا».