لاقت تعهّدات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الواضحة، حول المضي بالتزام حكومته القرارات الدولية، وخصوصا موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفي حين التزم حزب الله الصمت المطبق ولم يعلّق أي من نوابه وسياسيوه على كلام رئيس الحكومة سلبا أو إيجابا، قوبل موقف ميقاتي بتحفّظ من حلفائه في الأكثرية الجديدة، وبحذر من فريق 14 آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا الذي دعا إلى الحكم على أفعال الأفعال وليس على الأقوال.
فقد شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، على «انتظار ما إذا كانت أقوال الرئيس ميقاتي عن تمويل المحكمة (الدولية) ستقترن بالأفعال أم لا». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الدولية أصبحت جزءا أساسيا من مستقبل لبنان، وباتت الملاذ الأول والأخير لإظهار الحق». وقال «في حال تمكنت الحكومة من تمويل المحكمة نكون (فريق 14 آذار تيار المستقبل) حققنا مكسبين: الأول هو أن لبنان التزم بتعهداته ماديا ومعنويا، والثاني أن المحكمة تستمرّ بعملها من دون أي عراقيل». وسأل الحريري «إذا ما أوفت الحكومة بالتزاماتها بالتمويل ماذا سيكون عليه موقف حزب الله بعد الحملة التي شنها على المحكمة؟. وكيف سيتصرف أمام الرأي العام وهو ما انفك على مدى سنة ونصف يهاجم المحكمة ويصفها بأنها أميركية وإسرائيلية ومزورة؟. وما هو الاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة مع حزب الله بغض النظر عن الصيغة أو الإخراج الذي سيعتمدونه لتبرير قرار التمويل؟». أضاف «إذا موّلت المحكمة نكون كسبنا معركة الدفاع عنها وحمايتها، وإذا لم تمّول نكون كسبنا أيضا، وثبّتنا ما سبق وقلناه بأن هذه الحكومة لم تنشأ إلا لهدف واحد وهو نسف المحكمة، وعندها نتابع معارضتنا لنهج هذه الحكومة وفق ما تقتضيه الظروف». مشيرا إلى أن «التزام لبنان بتعهداته حيال المحكمة يأتي في وقت مفصلي، أي عشية ترؤس لبنان لمجلس الأمن الدولي وبالتزامن مع وصول رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) إلى نيويورك». ودعا الحريري رئيسي الجمهورية والحكومة (ميشال سليمان ونجيب ميقاتي) والنائب وليد جنبلاط إلى أن يحولوا أقوالهم في موضوع تمويل المحكمة إلى أفعال.
إلى ذلك عبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، عن سعادته لموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي تعهّد فيه بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال وليامز في تصريح له إثر لقائه وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور «لقد سررت لموقف الرئيس نجيب ميقاتي حول التزام لبنان تمويل المحكمة الدولية، كما أن الوزير منصور نفسه أعلن دعمه هذا الموقف بقوة في هذا الاجتماع». وردا على سؤال عما إذا كان الوزير منصور (حركة أمل) يدعم تمويل المحكمة الدولية، قال المسؤول الدولي «هذا صحيح، لأن هذه الأمور هي التزامات دولية على لبنان إزاء المحكمة الخاصة بلبنان وهو عضو مؤسس للأمم المتحدة، والأهم أنه عضو في مجلس الأمن ورئيس له، وهذا يرتب عليه تنفيذ هذه الالتزامات».