اعتبرت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أن هناك جهات سياسية لم تسمها اعتادت على استهداف الحركة وقيادتها. وقالت الحركة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن بعض الجهات والقوى السياسية المعروفة، اعتادت على استهداف حركة الوفاق الوطني العراقي وقيادتها، كلما اقترب تنفيذ استحقاقات مفردات الشراكة السياسية التي أبرمها قادة الكتل السياسية، للتحلل من التزاماتها، والتنصل من مسؤولياتها».
وأضاف البيان أن «هذه الجهات هي الأطراف التي ناصبت المشروع الوطني العداء منذ أمد بعيد، إلى تبني نفر لم يعد جزءا من الحركة، للافتراء عليها، في محاولات خائبة وبائسة للنيل من تاريخها الوطني، أو تثبيط عزيمتها في التصدي لكل أشكال الفكر الشمولي ورموزه، فلجأت إلى عقد المؤتمرات الصحافية في الفنادق الفخمة لبعض المغمورين من المتصيدين في الماء العكر، من أجل الإساءة لفصيل وطني وقيادة تاريخية، عرفا بحضورهما المشرف». وأشار البيان إلى أن «الحركة، وهي تعيب على متبني هذا المشروع الرخيص انشغالهم عن الهم الوطني بالوقيعة والخداع، لتحقيق مكاسب زائلة على حساب معاناة العراقيين ودمائهم، تود أن تؤكد لجمهورها».
ويأتي ذلك في وقت لم تتمكن فيه الكتل السياسية من تخطي العقبات التي لا تزال تحول دون قراءة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، المقرر إسناد رئاسته لعلاوي، قراءة ثانية داخل البرلمان، بسبب عدم حصول توافق سياسي بشأنه. وفي حين أعلن مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان مقررا أن يتم إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا في جلسة أمس، «إلا أن عدم تمكن اللجنة القانونية داخل البرلمان من تكييف القانون وفقا لتوجهات الكتل وفي إطار الدستور، فقد تم تأجيل قراءته قراءة ثانية»، معتبرا أن «عدم حصول توافق سياسي هو السبب في عدم اكتمال القراءة، وليس قضية الدستور، مثلما تقول بعض القوى السياسية، لأن المجلس الوطني جزء من اتفاقات أربيل التي لم يجر تنفيذ بنودها بالكامل من قبل الشركاء، وهذا جزء من الإشكالات السياسية التي ما زلنا نعاني منها».
من جهته، أكد قيادي في دولة القانون، مقرب من رئيس الوزراء، نوري المالكي، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أنه طالما لم يدرج مشروع قانون المجلس الوطني في جلسة أمس بالبرلمان، «فإنني أستطيع أن أؤكد أن فيلم هذا المجلس قد احترق». وأضاف القيادي، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «من أحرق فيلم هذا المجلس هو الدستور وليس دولة القانون أو التحالف الوطني». وبشأن قضية التوافقات السياسية التي كانت هي السبب في الاتفاق على تشكيل هذا المجلس، قال القيادي في دولة القانون: «إن هذا الكلام صحيح، ولكن كان ينبغي على الشركاء الذين يؤكدون على الالتزام بالدستور أن يفرقوا بين ما هو دستوري وما هو غير دستوري، لكي تكون الأمور واضحة لهم وللناس، حيث إنه منذ البداية جرى التأكيد على أنه يجب عدم سن أي تشريعات أو قوانين أو استحداث مناصب أو هيئات مخالفة للدستور، إذا أردنا فعلا بناء دولة ديمقراطية».
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، قد أكدت أن القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسيات العليا قد تم تأجيلها حتى إشعار آخر، لعدم التوافق على بنوده. وقال رئيس اللجنة خالد شواني (التحالف الكردستاني)، في تصريحات: «إن هناك رأيين مختلفين داخل اللجنة حول القانون، إذ يرى الأول أن مسودة القانون بأكملها مخالفة للدستور ولا يمكن عرضها للقراءة والمناقشة والتصويت، بل إنه يجب التوصية للمجلس بمخالفتها من حيث المبدأ للدستور، أما الرأي الثاني فيرى أن بعض مواد القانون يمكن التعديل عليها لتتواءم مع الدستور، ومن ثم عرضها على المجلس للمناقشة والتصويت». وأشار إلى أن اللجنة «ستستمر في اجتماعاتها حتى الوصول إلى صيغة توافقية وقانونية غير مخالفة للدستور»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «عملية تغيير بنود القانون صعبة، ويحتاج كل بند منها إلى توافق سياسي وقانوني، الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل».