استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في مدينة جدة (غرب السعودية) النظر في القضية المرفوعة على مواطنة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في «مواطن الفتنة».
وخصصت المحكمة الجلسة التي تعد الثانية، والتي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها، من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة، تضمنت إنكار المدعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها ولاءها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم، بينما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المدعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
من جانب ذي صلة، بررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت «تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية»، بينما طلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت في الحادي والثلاثين من يونيو (تموز) الماضي، محاكمة لامرأة عضو في تنظيم القاعدة، تعد من أخطر نساء التنظيم في السعودية، التي تم الإعلان عن القبض عليها في مارس (آذار) 2010، ضمن مجموعة خلايا يبلغ قوامها 113 شخصا. واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال المقبل للإجابة عن التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة. وفي جلسة الأمس، عرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.