حثت واشنطن حكومة النيجر على اعتقال أي مسؤول من الحكومة الليبية السابقة، متورط في جرائم ويواجه ملاحقة قضائية. وطلبت من حكومة النيجر مصادرة أسلحتهم والتحفظ على أي ممتلكات أو أموال ومجوهرات فروا بها، يمكن أن يكونوا قد استولوا عليها بطريقة غير مشروعة.
وأشار مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية، إلى أن الحكومة الأميركية تجري اتصالات مع المسؤولين في النيجر في محاولة لتسليم الساعدي القذافي إلى المجلس الانتقالي الليبي. كما تجري اتصالات مع الدول الأفريقية المجاورة وتقدم لهم النصح بعدم حماية القذافي أو أبنائه الهاربين.
وكانت أنباء فرار الساعدي (38 عاما)، نجل العقيد معمر القدافي، عبر الحدود الليبية إلى واحة أغاديس التي تبعد 1000 كليومتر عن العاصمة نيامي بالنيجر، ورافقه ثمانية مسؤولين ليبيين سابقين. وأكد وزير العدل النيجيري أن بلاده قبلت استقبال الساعدي والمسؤولين الآخرين لدواع إنسانية، نافيا أن تكون بلاده منحتهم حق اللجوء السياسي. وأكد وزير العدل النيجيري احترام بلاده لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وكانت النيجر قد اعترفت في وقت سابق بالمجلس الانتقالي الليبي، بصفته السلطة الشرعية في ليبيا، لكن المسؤولين فيها، لم يعلنوا موقفهم من تسليم الساعدي إلى المجلس الانتقالي الليبي، خاصة أنه ليس مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن أربعة مسؤولين من الجيش الأميركي، يرافقهم بعض موظفي الخارجية الأميركية، وصلوا إلى ليبيا في مهمة لإعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، وتأمينها في أقرب وقت. ويضم وفد البنتاغون اثنين من خبراء المتفجرات، لمواجهة أي احتمالات أو مخاطر قد تنتج عن وجود متفجرات متبقية في بعض المناطق الليبية.
وقال كيربي: «إن مهمة الوفد في ليبيا هي تقييم الأوضاع في السفارة الأميركية في طرابلس، التي لحقت بها أضرار جسيمة خلال النزاع بين قوات القذافي والثوار، وستكون مهمتهم لفترة قصيرة، يغادر بعدها الوفد الأراضي الليبية». ورفض كيربي الإشارة إلى أي خطط لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى ليبيا في المستقبل، أو إلى خطط أميركية للمساعدة في البحث عن القذافي وأبنائه. وأكد مسؤول البنتاغون أن وجود هذا الفريق الأميركي على الأراضي الليبية لا يشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة، التي أكدت أن القوات الأميركية لن تطأ بأقدامها الأراضي الليبية. في حين اعترف مسؤولون أميركيون أن لوكالة الاستخبارات الأميركية عددا قليلا من العملاء في الأراضي الليبية، للمساعدة في إنجاح مهام حلف الناتو، ومساعدة المجلس الانتقالي الليبي، والقيام بالأعمال الاستخباراتية للبحث عن مخبأ القذافي.
وقال مصدر في البنتاغون: «إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلف الناتو، القيام بحماية المدنيين الذين يتعرضون للتهديدات من القوات الموالية للقذافي، وإن الوضع في ليبيا لم ينته بشكل كامل». مضيفا أن «اعتقال القذافي ومحاكمته أمر يرجع إلى الليبيين والمجلس الانتقالي».
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء والتصريحات حول مكان اختفاء القذافي، تشير الأنباء إلى أنه يحاول الهروب جنوبا إلى تشاد أو النيجر أو بوركينا فاسو. ويواجه كل من العقيد معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحقهم، مما يضع أي دولة تفكر في استضافتهم أو تهريبهم في موقف صعب في مواجهة المجتمع الدولي. وقال محللون إن فرص القذافي لإيجاد دولة عربية تقبل إيواءه تكاد تكون معدومة، لأن القذافي أقدم على مقاطعة معظم الحكام العرب منذ أواخر التسعينات، وحول انتباهه إلى الدول الأفريقية ولقب نفسه بملك ملوك أفريقيا.