أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس لجنة المتابعة العربية، أن العرب اتفقوا على التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، قائلا إن «حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني وأخلاقي على جميع الدول الالتزام به والسعي لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته»، بينما أوضحت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة اتفقت على استمرار التشاور للتفكير في الطرح الأوروبي الذي عرضته كاثرين آشتون، منسقة العلاقات الخارجية والأمن الأوروبي، كـ«حل وسط» في ظل تصميم الجانب العربي على طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.
وانعقدت لجنة مبادرة عملية السلام بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي و11 من وزراء الخارجية العرب، إضافة إلى كاثرين آشتون والمبعوث الياباني للشرق الأوسط. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة استمعت لطرح من آشتون يعكس الموقف الأوروبي من حصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الطرح ينطلق من تغيير اسم الكيان الفلسطيني المراقب في الأمم المتحدة إلى دولة فلسطينية مراقبة، وسوف تصوت كل الدول الأوروبية على هذا الطرح، وفي حالة حصوله على أغلبية مرتفعة، يمكن التصويت مرة أخرى كي تحصل فلسطين على العضوية الكاملة. وقد أبلغ الرئيس الفلسطيني لجنة المتابعة بأنه سوف يعرض الأمر على القيادات الفلسطينية، مع استمرار التشاور خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بحث في اجتماع منفرد مع آشتون تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وعرضت آشتون على أبو مازن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الذهاب إلى الأمم المتحدة بالقضية الفلسطينية، وأكدت أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لها موقف موحد بهذا الشأن، ويرون أن الحل الوحيد لإحداث تقدم هو السير في طريق المفاوضات.
في غضون ذلك، أكدت لجنة مبادرة السلام العربية أن الذهاب للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لا يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال المفاوضات.
وقرر الاجتماع الوزاري تشكيل لجنة مصغرة برئاسة قطر، تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية، وتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل الاتصالات مع المجموعات الدولية لحشد التأييد للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
وقال د. نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في مؤتمر صحافي مشترك مع د. صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام الاجتماع إن «لجنة مبادرة السلام العربية اجتمعت برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتم بحث كل الأوضاع المتعلقة بالمطلب الذي تؤيده جميع الدول العربية بذهاب فلسطين إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة».
وفي تعليقه على ما ذكرته كاثرين آشتون بأن الاتحاد الأوروبي يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات، قال العربي: «الاتصالات مستمرة، وهناك تأييد واسع من مختلف دول العالم».
من جانبه، أشاد عريقات بالجهود التي بذلها الأمين العام للجامعة العربية مع التجمعات الدولية، ومنها منظمة التعاون الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز، إضافة إلى اللقاءات المكثفة مع دول مثل الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. وأضاف أن هناك قرارا اتخذ في الدوحة من قبل اللجنة في اجتماع سابق لها بالتأكيد على ضرورة مواصلة السعي للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عريقات إن «لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبارونة آشتون ضم نقاشات معمقة وإيجابية. والموقف الأوروبي معروف بأنهم يريدون دولة فلسطينية على أساس المفاوضات، ونحن لا نعارض ذلك.. لأن الذي أوصد باب المفاوضات هي الحكومة الإسرائيلية باختيارها المستوطنات وليس المفاوضات. وذهابنا إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لا يتعارض تماما مع إقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات، بل هو على العكس يكرس مبدأ الدولتين».
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة أيضا مع الولايات المتحدة الأميركية، داعيا الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها، قائلا «من أراد بالفعل تحقيق حل الدولتين، لا يلوح بالفيتو». وقال: «إنها من المرات النادرة التي نتحدث كعرب بلسان واحد، وهو إعادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 إلى خارطة الجغرافيا. ونحن الآن نمتلك زمام المبادرة ولا نريد الصراع مع الولايات المتحدة أو غيرها، ونحن نريد تثبيت حقوقنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».
كما أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس لجنة المتابعة العربية، أن العرب اتفقوا على التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وقال، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، إن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني وأخلاقي، وعلى جميع الدول الالتزام به والسعي لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن لجنة مبادرة السلام العربية قد عملت على حشد التأييد الدولي للحق الفلسطيني في هذه العضوية، وقامت باعتماد الخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك، وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة.
وقال: «إننا سننظر في هذا الاجتماع في الخطوات التي اتخذت حول قرار التوجه إلى الأمم المتحدة لأنه مطلب عربي، ويأتي استجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني وقيادته التي أعلنت المصالحة التاريخية بين فصائلها، وتتطلع لأن تجد في الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية الفرصة التاريخية التي ينبغي عدم تفويتها»، معربا عن أمله في أن يسدد الله هذا الجهد على طريق الحق والصواب.
وأوضح بن جاسم تقدم المسعى العربي قائلا: «لقد قطعنا شوطا مقدرا في إقناع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، ونشهد كل يوم عواصم جديدة تنضم لقائمة الداعين لحق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم المستقلة كاملة السيادة على أرضهم. علما بأن هذا الحق نصت عليه كل الشرائع والمواثيق الدولية منذ عصبة الأمم عام 1922، وأكدته الأمم المتحدة في عام 1967، وأعادته مرارا وتكرارا. وأقرته محكمة العدل الدولية في كل الأعوام الماضية، فيما اعترف مجلس الأمن بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل أساس الدولة الفلسطينية؛ إذ اعتبر القرار 242 أن حدود 1967 هي الأساس الذي تقوم عليه الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين».
وأضاف أن إسرائيل ذاتها قد اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عندما وقعت اتفاق أوسلو وأقرت به في رسائل رسمية معلومة للجميع، الأمر الذي يبين أن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني وأخلاقي، وعلى جميع الدول الالتزام به والسعي لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته. وقال إن اللجنة تتحرك بموجب تفويض عربي كامل غير منقوص، لأن القضية الفلسطينية هي مسألة مركزية ومحورية بالنسبة للعرب، وواحد من أقوى ركائز السياسة العربية ومن أبرز معالمها وثوابتها وأكثرها وضوحا وأشدها حساسية، و«لا يقبلون أن يلامسها أو يدانيها أو يقترب منها أحد بغير ما تسمح به هذه الثوابت».