في حين أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن 67% من المصريين يؤيدون محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، عارض 13% محاكمته، وامتنع 20% من المشاركين في الاستطلاع عن الإدلاء بآرائهم.
وأوضح الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من ألف شخص، أن أسباب التأييد للمحاكمة ترجع في المقام الأول إلى تدهور أحوال البلاد أثناء تولي مبارك الحكم، والتي جاءت بنسبة 51%، تلاها في المرتبة الثانية الفساد وسرقة ونهب البلد الذي استحوذ على 37%، وجاءت فكرة أنه أخطأ ولابد من محاكمته بنسبة 18%، ثم تورطه في قتل المتظاهرين بنسبة 16%، وحتى يكون عبرة للرئيس والمسؤولين القادمين بنسبة 3%، ومعرفة إذا ما كان بريئا أم مدانا بنسبة 2%.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلى شهادة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق في القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالي.
وكانت المحكمة قد فرضت حظرا على نشر تفاصيل شهادة سليمان وعدد آخر من المسؤولين الحاليين والسابقين خلال المحاكمة. وعلى صعيد متصل، بدأت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس أمس في سماع أقوال شهود إثبات التهم بحق المتهمين في قضية الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، والمتهم فيها 25 من كبار قيادات الحزب الوطني (الحاكم سابقا) والبرلمان المصري يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان) وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال شاهد الإثبات صفوت حجازي (داعية إسلامي) في شهادته أمام المحكمة: «إن الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول تستهدف تفريق جموع المتظاهرين بالتحرير، تمكنوا من القبض على بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية، وتبين لدى استجوابهم (بمعرفة شباب ميدان التحرير) أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء على تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني، ونظير حصولهم (البلطجية) على مبالغ مالية متفاوتة».
وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات التي جاءت على لسان البلطجية المقبوض عليهم، مشيرا إلى أنه في مقدمة تلك الأسماء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والنواب السابقون محمد أبو العينين ورجب هلال حميدة وعبد الناصر الجابري، موضحا أن من تم ضبطهم في يوم 2 فبراير لم تكن بحوزتهم أسلحة نارية، وأن تسليحهم كان عبارة عن الحجارة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.
وأضاف أن بعض المقبوض عليهم بدت عليهم علامات تعاطي المخدرات، قبيل شروعهم في الاعتداء على المتظاهرين ومحاولة اقتحام الميدان.. غير أنهم كانوا يعون جيدا الأسئلة التي كانت توجه إليهم وإجاباتهم عنها.
وقال إن بعض من تمكن الثوار من ضبطهم وتسليمهم إلى قيادة القوات المسلحة الموجودة بمجمع التحرير في قلب الميدان، تبين أنهم من أفراد الشرطة، وأنه تبين ذلك من واقع بطاقات الهوية بحوزتهم، التي تم تصويرها بمعرفة أجهزة التصوير والهواتف الجوالة وتسليمها لجهات التحقيق القضائية.
وأشار حجازي إلى أن عملية اقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين به جاءت في ضوء ترتيب مسبق، مشيرا إلى أنهم رشقوا المتظاهرين بالحجارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر، على نحو تسبب في مقتل أحد الشباب المعتصمين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن الموقف تطور ليلا بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير، الأمر الذي أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من المصابين والقتلى، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية داخل ميدان التحرير، وأنه شاهد بنفسه الإصابات الناجمة عن الأعيرة النارية التي لحقت بهم.
وقال حجازي إن الهجوم بالجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول استمر قرابة 20 دقيقة وسط حال من الذهول لدى المتظاهرين، الذين تصدوا لهم، مشيرا إلى أنه كان على مسافة قريبة مكنته من رؤية الهجمات ضد المتظاهرين بوضوح.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في «موقعة الجمل» قد أحالت المتهمين الـ25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.