اعتبرت القوى السياسية المصرية بمختلف أطيافها، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، بفصل انتخابات مجلس الشورى عن الشعب (غرفتي البرلمان) المقبلة، ودعوة الناخبين نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بما يتفق مع الإعلان الدستوري، خطوة إيجابية تسمح بتأمين الانتخابات وإعطاء الفرصة للأحزاب لترتيب نفسها لانتخابات كل مجلس على حدة، لكنها أكدت أنها غير كافية، مطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، بالإضافة إلى إلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد. ويأتي هذا في حين أعلن عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين، بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى وشخصيات عامة، رفضهم قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ وتعديله، مطالبين بإلغائها تماما.
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي، تمهيدا لبدء إجراء انتخابات المجلسين، والتي سيتم التقدم لهما سويا وقبول طلبات الترشح معا، على أن يتم الاقتراع على انتخابات مجلس الشعب أولا على ثلاث مراحل، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى، حتى يمكن السيطرة أمنيا على الانتخابات وإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تحقيق الإشراف القضائي الكامل.
ووفقا لما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، فسيقدم الموقع الخاص باللجنة القضائية العليا للانتخابات، عبر موقعه الإلكتروني خدمة التأكد من القيد بكشوف الناخبين، عن طريق إدخال الرقم القومي. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في تلك الانتخابات (50 مليون ناخب)، سيتم توزيعهم على نحو 52 ألف لجنة، بواقع ألف ناخب لكل لجنة تقريبا.
وقال مصدر قضائي، سيكون المطلوب لكل مرحلة 9 آلاف قاض للإشراف على العملية الانتخابية بالإضافة إلى قضاة اللجان العامة ولجان المحافظات ولجان قبول وفحص الطلبات والاعتراضات، ومن ثم سيكون مطلوبا لكل مرحلة انتخابية 10 آلاف قاض من بين القضاة، وأعضاء هيئات القضائية المختلفة والبالغ تعدادهم 18 ألفا و400 عضو. لكن عددا من الأحزاب السياسية لوحت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال صدور قانون تقسيم الدوائر، بالشكل الذي أعلنت عنه الحكومة، والذي اعتبرته يتيح فرصة لإعادة سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل على البرلمان، كما طالبوا بتطبيق نظام القائمة النسبية بشكل كامل في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لضمان نزاهتها، بدلا من تطبيقها بنسبة 50 في المائة. وقال الدكتور عماد جاد، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي وعضو أحزاب «الكتلة المصرية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الفصل قرار جيد لكنه غير حاسم يجب أولا تعديل قانون الانتخابات وجعلها بنظام القائمة النسبية بالكامل، كما يجب إعادة تقسيم دوائر مجلس الشعب بالنظام القديم، بالإضافة إلى إلغاء نظام وضع مرشح (عمال وفلاحين) على كل قائمة». واعتبر جاد أن فكرة إرجاء المجلس العسكري للانتخابات «قائمة»، متوقعا توترات سياسية كبيرة إذا ما حدث ذلك.