وصفت المعارضة اليمنية قرار الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه بالحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بأنه «شأن داخلي» تعنى به الجهة التي أصدرت القرار، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي تبنى رؤية من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء الوضع القائم في اليمن. وقالت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني للثورة في اليمن إن «القرار الجمهوري الخاص بتفويض الرئيس للنائب عبد ربه منصور هادي بإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن، هو شأن داخلي للجهة التي تبنته والتي أصدرته، فقد صدر بناء على قرار سياسي للجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، بما يعني أنه يعالج وضعا داخليا لأجنحة المؤتمر والسلطة بعد أن فشلت في التعاطي الإيجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن». وأضافت الهيئة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه «تجنبا لتوظيف مثل هذه القرارات لأي أغراض أو أهداف لا تضمر الخير لليمن بدفعه نحو خيارات مجهولة وخطيرة، فإن الهيئة التنفيذية للمجلس تؤكد أن الجهد الإقليمي والدولي وكل الخيّريين اليمنيين قد صاغ خارطة الحل السياسي بوضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة، وهو متاح في صورة مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ودعم المجتمع الدولي لها، والتي تم التوقيع عليها من قبل اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وغيرها من الجهود المكملة لها، بما في ذلك الآلية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر، والتي تم مناقشتها والاتفاق عليها مع نائب الرئيس الأخ عبد ربه منصور هادي».
واتهمت الهيئة المعارضة قوى وأجنحة في حزب المؤتمر الحاكم بالاستمرار بـ«تعطيل» توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية، وقال بيانها إن تلك القوى «ظلت تراوغ بتعطيل توقيع الرئيس في استهلاك للوقت وتدفع بخيارات العنف إلى الصدارة وتضع الحرب الأهلية كمعادل للتوقيع، في تهرب واضح من الالتزامات التي قطعوها للأشقاء والمجتمع الدولي»، وإنه «كان لا بد من تفويت الفرصة على هؤلاء وإفشال مخططات العنف التي يسعون إليها. وجاءت الاستجابة لطلب المبعوث الأممي في البحث عن آلية أخرى لتنفيذ المبادرة من قبل أطراف المعارضة الوطنية، ولما أبداه نائب الرئيس وغيره من الخيريين في المؤتمر من حرص على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلية تسد باب الذرائع أمام هذه القوى المنفذة التي ظلت تراوغ بتوقيع الرئيس وتتخذ منه حجة لتعطيل المبادرة والعمل على إفشالها».
إلى ذلك أيدت حكومة تصريف الأعمال في اليمن قرار صالح بتفويض نائبه التحاور مع المعارضة، وقال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس إنه يرحب بالقرار الذي وصف بـ«المسؤول والشجاع» من أجل «إجراء حوار بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية المنوه بها، والارتقاء بالمسيرة الوطنية اليمنية إلى تاريخ جديد يسوسه التفاهم والوفاق الوطني وتنتصر فيه المصلحة العليا للوطن». ودعت حكومة تصريف الأعمال اليمنية «كل الأطراف السياسية إلى الاستجابة لهذا القرار التاريخي النابع من جوهر الالتزام بما تمليه الحكمة اليمنية وينتصر له العقل السليم»، واعتبر «التفويض خطوة هامة باتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة وتجنيب الوطن مخاطر الانزلاق إلى الصراع والفوضى والفتن المدمرة».
على صعيد آخر تواصلت التطورات الأمنية في اليمن أمس، حيث استمر الطيران الحربي في قصف مناطق وقرى أرحب بشمال صنعاء، وحسب مصادر محلية فقد استمر سقوط القتلى والجرحى جراء غارات الجيش اليمني الموالي لنظام الرئيس صالح، إضافة إلى تدمير المزيد من المزارع وآبار مياه الشرب، كما تقول تلك المصادر، وذكرت المصادر أن 3 من كبار قادة الجيش في قوات الحرس أصيبوا في المواجهات مع المسلحين القبليين الذين أعطبوا عددا من آليات الجيش، في حين استمرت المظاهرات المناوئة للنظام.
وفي هذا السياق شيع المتظاهرون في ساحة التغيير جثمان نجل قيادي معارض في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، والذي اغتيل مساء أول من أمس في حي مدينة صوفان في صنعاء، وقام شخص ملثم يستقل دراجة نارية باغتيال الشاب عبد الحكيم عشال قبل أن يلوذ بالفرار، وفي حين لم توجه أصابع الاتهام لجهة معينة في التورط في حادثة الاغتيال، فإن مصادر مقربة من الأسرة رجحت في اتصالات مع «الشرق الأوسط» أن يكون تنظيم القاعدة يقف وراء الحادث، خصوصا وأن أسرة عشال كانت ضمن القبائل التي اشتركت في محاربة «القاعدة» في محافظة أبين التي تنتمي إليها القبيلة.
وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في صلاة الجنازة التي شيع فيها أيضا الإعلامي اليمني توفيق سلام الذي توفي جراء نوبة قلبية، وفي تعز قال شهود عيان إن الطيران الحربي حلق على المدينة بعلو منخفض، حيث فتحت الطائرات حاجز الصوت لبث الرعب في صفوف السكان.
قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن مئات قتلوا وأصيب آلاف في الاضطرابات التي عصفت باليمن على مدى ستة أشهر، وإن كثيرا منهم سقطوا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. ودعا التقرير الذي أعدته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية لوقف الهجمات والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين والإفراج الفوري عن كل السجناء الذين اعتقلوا في الاحتجاجات السلمية.