سجلت الولايات المتحدة أعلى مستويات الفقر هذا العام، لتصل نسبة الفقراء في البلاد إلى 15.1 في المائة من سكان البلاد. وأعلن مكتب الإحصاء والتعداد الأميركي أمس أن 2.6 مليون أميركي انضموا في عام 2010 إلى الملايين من الفقراء في البلاد، ليصل عددهم إلى 46.2 مليون فقير في الولايات المتحدة. وهذا أعلى عدد منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأميركي يرصد أعداد الفقراء في البلاد قبل 52 عاما.
ويقف خط الفقر في الولايات المتحدة عند 22113 دولارا لعائلة من 4 أفراد، بينما معدل الدخل المتوسط يقف عند 49400 دولار. وخط الفقر بالنسبة للفرد (الذي يعيش دون عائلته) في البلاد هو 11139 دولارا.
ويظهر الإحصاء الجديد أن الاقتصاد الأميركي ما زال يعاني من أزمة تدفع بالمزيد من الأميركيين دون خط الفقر. ويذكر أن نسبة البطالة في البلاد ما زالت عند 9.1 في المائة، وهي نسبة لم تتراجع خلال العام الماضي على الرغم من جهود الإدارة الأميركية لخلق فرص عمل جديدة.
وهناك مؤشرات عدة يتم رصدها لمعرفة التبعات الاجتماعية لهذه الإحصاءات. فأفاد تقرير مكتب الإحصاء أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يعانون أكثر من غيرهم إذ تراجع دخلهم بنسبة 9 في المائة، بينما الشباب بين أعمار 25 و34، باتوا يلجأون إلى العيش مع أقاربهم أو أصدقائهم لتفادي تكلفة المعيشة المتصاعدة. وهناك زيادة بنسبة 25 في المائة من الأميركيين في تلك المرحلة العمرية الذين قرروا بين عامي 2007 و2011 أن يعيشوا مع أقاربهم أو أصدقائهم.
وسجل مكتب الإحصاء الأميركي الارتفاع الرابع المتواصل لمستويات الفقر خلال السنوات الأربعة الماضية. وكانت نسبة الأميركيين الذين يعانون من الفقر العام الماضي قد وصلت إلى 14.3 في المائة في إحصاء العام الماضي.
وأفادت الإحصاءات الحكومية أن الأميركيين من أصول أفريقية أو لاتينية هم أكثر المتضررين، حيث إن 25.8 في المائة من الأميركيين من أصول أفريقية يعيشون دون خط الفقر، بينما 25.3 في المائة من الذين أصولهم من أميركا اللاتينية يعانون من الفقر.
وتأتي هذه الإحصاءات في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما على برنامج جديد لإحياء الاقتصاد الأميركي وخلق فرص العمل. وقدم أوباما المشروع للكونغرس يوم الخميس الماضي، والذي يضمن برنامج قيمته 450 مليار دولار لخلق فرص العمل. وزار أوباما ولاية أوهايو أمس لطرح مشروعه والعمل على جذب التأييد الشعبي له. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إنه «سيكون على الكونغرس الكثير من التفسير» في حال لم يتحرك المشرعون لخلق فرص العمل قبل نهاية العام.