أعلن المتهم الأول في كارثة جدة، والوكيل السابق لأمانة جدة، في رسالة لـ«الشرق الوسط» حول التهم الموجه إليه، قائلا «أنا بريء من جميع التهم التي وردت في مذكرة التحقيقات والادعاء العام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وسيظهر الله الحقائق».
في حين فجر محامي المتهم، الدكتور وائل بافقيه مفاجأة بقوله إن التهم الموجهة لموكله خرجت عن نطاقها الأصلي، نتيجة ما أثير حولها من بلبلة، وخرجت من كونها كارثة طبيعية مفاجأة، وأشار إلى أنه سيعلن قريبا مفاجآت في طور القضية ولكن في حينها.
يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد المتهمين الذين حولتهم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحاكم إلى 7 أشخاص، بعد أن تسلمت المحكمة الجزئية ملف قيادي في أمانة جدة كان مسؤولا عن تجفيف بحيرة المسك، وتصريف سيول الأمطار، بعد أن تم كف اليد عن عمله لحين الانتهاء من القضية، بينما تسلمت المحكمة الإدارية ملف رجلي أعمال بتهمة الرشوة، للحصول على مشاريع تتعلق بتصريف السيول، وقضايا فساد مرتبطة بقياديين بأمانة جدة متورطين في كارثة سيول جدة، التي راح ضحيتها 132 قتيلا. وشهدت المحكمة الجزئية أولى الجلسات الفعلية لأحد المتهمين السابقين الذي كان يشغل وكيل أمين متقاعدا، وحضر المتهم ومحاميه بينما تغيب المدعى العام، بعد أن اتهم بعدة تهم كإزهاق الأرواح، واستغلال السلطة. وقال الدكتور وائل بافقيه، محامي المتهم، لـ«الشرق الأوسط»، «طلبنا من ناظر القضية تحويل القضية إلى جهة الاختصاص، على اعتبار أن القضية تتعلق بموظف يعمل في وظيفة حكومية، وهي وظيفة عامة، وهو ما يخرج التهم الموجهة من جنائية بالمحكمة الجزئية إلى تهم إدارية، وهو ما يخضها لنظام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا)».
وأضاف «تقبل ناظر القضية مشكورا طلبنا وقرر رفع القضية للدراسة، وإبداء الرأي حول المذكرة المقدمة من قبلنا إلى الجلسة القادمة بتاريخ 12 في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم».
ومع تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية، فمن المتوقع أن تشهد المحاكمات الأخرى للقياديين في أمانة جدة تحويل قضاياهم إلى المحكمة الإدارية لتحويل التهم من جنائية إلى إدارية، واعتبر المحامي وائل بافقيه هذا الإجراء بأنه يخضع لطبيعة القضية، والتهم الموجهة فيها. (تفاصيل محليات)