خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تحاول التراجع عن موقفها، بعد أن كشف أحد التقارير عن وثيقة من داخل صندوق النقد الدولي تفيد بأن المصارف الأوروبية تعاني من نقص في رأس المال بصورة يرثى لها – وصل العجز إلى مبلغ ضخم يصل إلى 273.2 مليار دولار. وكانت لاغارد قد أصرت على أن هذه «التقارير كاذبة»، قبل أن تتراجع وتقول إن هذا الرقم «مؤقت»، ثم ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين قالت إن الرقم «لا يمثل اختبار تحمل بالنسبة لصندوق النقد الدولي ولا يعبر عن رأس المال العالمي الذي تحتاجه المؤسسات المصرفية الأوروبية». وأضافت لاغارد: «إننا نجري مناقشات في الوقت الحالي مع شركائنا الأوروبيين لتقييم المنهجية العالمية حتى نصل إلى مشروع قانون مبدئي وسيتم نشره قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول)».
وقد تصرفت لاغارد وكأنها قد فوجئت بهذا الرقم – وحاولت التقليل من أهميته – وكان يجب عليها ألا تقوم بذلك. ويبدو أن تغيير نبرة لاغارد في الحديث هو ما قد يفسر إحساسها الزائف بالصدمة. وقد دقت لاغارد أجراس الخطر الشهر الماضي بشأن ما وصفته بضرورة «إعادة رسملة مصارف أوروبا بشكل عاجل»– وتم انتقادها بشدة نتيجة لذلك. وقالت لاغارد في ذلك الوقت: «لقد كشفت التطورات التي حدثت خلال هذا الصيف أننا نمر بمرحلة جديدة وخطيرة». وقد كانت تصريحات لاغارد صادقة لدرجة جعلت بعض المصرفيين ينتقدونها بسبب تقويض الثقة في المصارف الأوروبية. بالطبع، كسرت لاغارد الشفرة السرية للصمت بين المصارف الأوروبية الكبرى – وهو الصمت الذي تحلت به هي نفسها لفترة طويلة جدا عندما كانت تعمل بالسياسة. وخلال الصيف الجاري وقبل أن يتم تعيينها في منصب مديرة صندوق النقد الدولي في أعقاب الفضيحة التي أطاحت بدومينيك ستروس - كان من منصبه، كانت لاغارد تحاول أن تجعل العالم يعتقد أن المصارف الفرنسية التي أشرفت عليها عندما كانت وزيرة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية وتلك المصارف التي تحتل عناوين الصحف كل يوم الآن – بي إن بي باريبا وسوستيه جنرال – هي مصارف مستقرة.
(تراجعت أسهم تلك المصارف بما يصل إلى 12% يوم الاثنين وسط مخاوف من أن تقوم وكالة موديز بتخفيض قيمة هذه الأسهم بسبب تعرضها إلى كم كبير من الديون اليونانية المتعثرة).