عبرت ثلاثة أحزاب سياسية تونسية عن رفضها لقانون الإشهار (الإعلان) السياسي، وقالت إن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير شرعي وغير ملزم لها، وواصلت دعايتها السياسية بوسائل مختلفة، من بينها رفع لافتات إعلانية كبرى بالشوارع الرئيسية للعاصمة، والقيام بعمليات إعلانية على الواجهات البلورية لحافلات النقل العمومي التي تجوب مختلف أحياء تونس العاصمة.
ومع دخول قرار منع الإشهار السياسي على الأحزاب السياسية بداية من يوم الـ12 من سبتمبر (أيلول) الحالي، واصلت مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، والاتحاد الوطني الحر بقيادة سليم الرياحي، وكذلك التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يقوده مصطفى بن جعفر، عملياتها الإعلانية متحدية بذلك قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت صراحة منع كل أنواع الإعلان السياسي خلال الفترة المتراوحة ما بين الـ12 من سبتمبر الحالي وأول أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وهو تاريخ بداية الحملة الانتخابية لاقتراع يوم 23 أكتوبر. وطعنت بعض الأحزاب في مشروعية الهيئة نفسها، وقالت إنها «هيئة تنظيمية استشارية وليست هيئة ذات صلاحيات تشريعية، وهي مطالبة بالحياد تجاه كل الأحزاب وبالاستقلالية». ودعتها، من ناحية أخرى، إلى انتظار فترة الحملة الانتخابية المقررة لمدة ثلاثة أسابيع لبداية مراقبة مدى احترام الأحزاب للقانون الانتخابي. وصرحت قيادات من الحزب الديمقراطي التقدمي بأنها لن تلتزم بالقرار، وربما تصعد الأمر بتحويله إلى نزاع قانوني مع استمرار حملة الحزب الدعائية إلى حين النظر في القضية.
وقال المنجي اللوز، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، إن القرار مثير للاستغراب في هذه الفترة بالذات التي يفترض أن يطلق خلالها العنان للتعريف بالأحزاب وببرامجها بعد فترة صمت دامت منذ استقلال البلاد سنة 1956. وأضاف أن القرار من الناحية القانونية لا يستند إلى أي مسوغ أو موجب قانوني، مشيرا إلى أن الهيئة العليا تتجاوز صلاحياتها القانونية بتدخلها خارج فترة الحملة الانتخابية في أساليب وفترة الدعاية التي تقودها أحزاب متعطشة للاقتراب من الناخب التونسي لأول مرة. وأكد اللوز لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب الديمقراطي التقدمي سيواصل حملته الدعائية دون اكتراث بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن ناحيته قال محسن حسن، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر، إن الحملة الإعلانية ستتواصل، وإن الحزب قد يلجأ إلى القضاء التونسي لتأكيد حقه في الإعلان السياسي. واعتبر أن الهيئة ليس لها من الصلاحيات ولا الشرعية التي تمكنها من إصدار قرار منع كهذا. وقال إن من حق الأحزاب السياسية التي تكونت بعد 14 يناير (كانون الثاني) أن تعرف بنفسها وببرامجها قبل البدء في الحملة الانتخابية.
وتتمسك الهيئة العليا المستقلة بهذا المنع. ويقول بوبكر بالثابت، الأمين العام للهيئة، إن مراقبة كل العمليات التي تهم الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب بوسائل الإعلام تبقى من أهم مشمولاتها، وهي تهدف بالخصوص إلى إجراء انتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس الحديث.