قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي أمس، يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره في سوريا. وقالوا إنه إلى حين الموافقة النهائية فإن أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على حكومة الرئيس بشار الأسد قد يبدأ نفاذها الأسبوع القادم. وقال دبلوماسي أوروبي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن «الهدف هو ضرب قدرة النظام على الحصول على أموال في الأجل الطويل». وأضاف الدبلوماسيون أن العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من إنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة في سوريا ومنحها قروضا وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في بكين أمس عن اعتقاده أنه لم يؤثر على موقف الصين حيال قمع المظاهرات في سوريا، لاتخاذ موقف مشترك في الأمم المتحدة. وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه انطباع بأنه تمكن من حمل الصين على «تطوير» موقفها، عبر التشديد على إصدار إدانة أو فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن، أجاب جوبيه: «ليس فعلا». وأضاف جوبيه «قلت إن علاقاتنا (بين باريس وبكين) ممتازة، لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل الأمور».
وأكد أنه دافع لدى محاوريه الصينيين عن موقف فرنسا التي تنادي بصدور قرار من مجلس الأمن يدين القمع في سوريا. وقال جوبيه «أعربت عن أملي أن يطور الصينيون موقفهم في مجلس الأمن، على غرار ما فعلت الأسبوع الماضي مع (نظيري الروسي) سيرغي لافروف».