دعا وزراء الخارجية العرب أمس القيادة السورية لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف في سوريا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع بالجامعة العربية إن الوضع الحالي في سوريا ما زال خطيرا للغاية ويتعين حدوث «تغيير فوري لوقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين التعرض لمزيد من العنف». وأكد البيان ضرورة إجراء حوار وطني في البلاد.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، إن «آلة القتل يجب أن تتوقف في سوريا»، مؤكدا أن «الجيش لا بد أن ينسحب من المدن».
وأضاف بن جاسم في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب: «لا يمكن أن نقبل كبشر أن يقتل الناس بهذه الطريقة»، لذلك «قررنا أنه لا بد من وقف إطلاق النار قبل إيفاد وفد من الجامعة العربية إلى سوريا». وجاء هذا في تعليق الوزير القطري على البيان الصادر عن المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي أكد أن «الموقف الراهن في سوريا لا يزال في غاية الخطورة، ولا بد من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام، خاصة ما يتعلق بوقف أعمال العنف بأشكاله كافة وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات».
وقد قال الشيخ حمد بن جاسم، في خطابه الذي ألقاه في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية أمس، إن الدول العربية تريد من سوريا أن تستخدم الحوار وليس السلاح في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ خمسة أشهر ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي يستخدم الدبابات والقوات، في محاولة لسحق الاحتجاجات. وقال الشيخ حمد: «نرى أن الحل لا بد أن يتوافر من خلال وقف استخدام السلاح، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة والحوار»، حسب «رويترز».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت هناك بدائل في حال عدم تنفيذ سوريا وقف إطلاق النار وإذا ما كان البديل هو تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، قال الشيخ حمد: «نأمل أن يتوقف القتال، وبحل سوري – سوري، أو سوري – عربي، وعلينا مسؤوليات نحن كعرب للحفاظ على الاستقرار في سوريا». وردا على سؤال حول النقاط التي وافقت عليها سوريا من المبادرة العربية أثناء زيارة الأمين العام، قال العربي: «إن هناك تجاوبا مثل وقف إطلاق النار والحق في ملاحقة المجرمين وتشكيل لجنة تحقيق، والإفراج عن بعض المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام لنقل الحقائق».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تراجع الوعد الأميركي بوجود فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة وفق خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ عامين، قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني: «صحيح أعلن أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي ذلك، وأميركا دولة مهمة ومحورية، وإلى الآن نأمل أن الساسة في أميركا يدرسون مصالحهم حتى يأخذوا القرارات، وهى ليست معادية لإسرائيل وإنما هي إحقاق للحق».
وعلق الدكتور نبيل العربي قائلا: «الدول تتحمل مسؤولياتها، والدول التي تطلق وعودا قد تأخذ وقتا، ولكن العالم أصبح اليوم أكثر جدية في ضرورة إنهاء النزاع وإقامة دولة فلسطين المعترف بها من الدول والأمم المتحدة». وأضاف: «من حق المنظمة الدولية أن ترفع تمثيل دولة فلسطين وأن تطالب بالاعتراف بها إلى مستوى مراقب»، وقال: «شهادة ميلاد دولة إسرائيل هي نفسها شهادة ميلاد دولة فلسطين في القرار 181، وحتى إسرائيل عندما أعلنت استقلالها في عام 1948 أشارت إلى هذا القرار». وتوقع العربي أن يكون هناك تأييد حاشد من الدول بشأن قضية فلسطين. وفي السياق نفسه، بعثت 176 منظمة تعمل في البلدان العربية برسالة أمس إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، طالبة منه التحرك لإنهاء أعمال العنف في سوريا، ومعلنة دعمها لتوقيع عقوبات على المسؤولين عن القمع.
وكتب موقعو الرسالة المفتوحة التي تحمل عنوان «الصمت لم يعد خيارا.. السوريون لا يستطيعون الانتظار»: «نأمل أن تضطلع الجامعة العربية من الآن فصاعدا بدور أكثر فعالية وحزما لإنهاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب السوري».
وقال الموقعون: «نطلب من الجامعة العربية أن تدرج في خطتها طلب وقف أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والتعويض على ضحايا القمع»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار الموقعون إلى أنه «إذا كانت السلطات السورية ترفض التعاون، فإننا نطلب من الجامعة دعم اتخاذ عقوبات ضد سوريا ومسؤوليها، بما في ذلك عبر مجلس الأمن الدولي».
ومن الموقعين على الرسالة المفتوحة، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، و«هيومان رايتس ووتش»، و20 منظمة مصرية غير حكومية، ومنظمتان سوريتان غير حكوميتين، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية السودانية واليمنية والمغربية والموريتانية والأردنية واللبنانية والفلسطينية والتونسية.