قال رئيس هيئة النزاهة العراقية المستقيل القاضي رحيم العكيلي إن التهافت على نهب أموال الدولة «هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في البلاد». وقال العكيلي الذي قدم استقالته الخميس الماضي وقبلها رئيس الوزراء السبت في رسالة بعث بها إلى لجنة النزاهة البرلمانية، إن «التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم».
وأضاف العكيلي في بيان «لذا فإن ملف الفساد فيه سائر إلى المزيد من الالتباس والتعقيد والتسييسس وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري، ولكنها أضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة ومن القواعد والقيود القانونية، وتسعى جاهدة لمقاومة أدوات وآليات المساءلة والشفافية». وتابع «فكأنها مشغولة بمحاربة الرقابيين، أكثر من انشغالها بمكافحة الفاسدين، وذلك قد لا نحصد منه إلا المزيد من التراجع الذي أرفض بشدة أن أكون شريكا فيه».
وأشار العكيلي إلى أنه «تخلينا عن المنصب هو استجابة مخلصة لدعوة دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) للاستقالة في إحدى مقابلاته التلفزيونية من أجل منح الفرصة لدولته لتحقيق رغبته في اختيار شخص قادر على مكافحة الفساد على حد وصف دولته». لكنه أشار إلى أنه «رغم أنني أجزم بأن مكافحة الفساد لا تتحقق بقدرة رجل أي كان، ولكنها أنظمة واليات وسياسات وقواعد قانونية يديرها مهنيون أكفاء، بالتعاون والتنسيق والتكامل بين جميع السلطات والمؤسسات في الدولة تحت رعاية إرادة سياسية كاملة، تدعم الملف ولا تتدخل فيه».
وأكد العكيلي في رسالته رغبته القاطعة في ترك المنصب قائلا «إنني عجزت مؤخرا عن الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي كنت قد كسبته قبل عام 2011». وأضاف «لا يمكن لأي هيئة لمكافحة الفساد أن تعمل بفاعلية وكفاءة بلا دعم سياسي كاف». وقال كذلك «أؤيد ما ذكره رئيس الوزراء حول تعرضنا لضغوط سياسية كانت الجهة السياسية التي تمارسها تظن أن لها سلطة التدخل في توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها مناسبة، ولم نكن نرغب في أن نكون شركاء أو شهودا على ذلك، لأنه تدخل سافر في شؤون القضاء والعدالة».