قال مسؤول بالإدارة الانتقالية للعاصمة الليبية إن التحدي الأمني الرئيسي لطرابلس يتمثل في دمج المقاتلين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في قوة الشرطة لبناء «شرعية» الثورة.
وأضاف أسامة أبو راس، عضو اللجنة الأمنية العليا لحماية طرابلس في مقابلة مع «رويترز» أن قوات القذافي ما زال بمقدورها إطلاق الصواريخ، وأن العاصمة ربما تكون هدفا محتملا لمثل هذه الهجمات.
وقال أبو راس إن القوة البشرية للقوات الموالية للقذافي تستنزف «يوما بعد يوم» بسبب الانشقاقات للانضمام إلى قوات المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود الثورة، وإنه لا يعتقد أن قوات القذافي في حد ذاتها تشكل تهديدا للعاصمة لكن الصواريخ التي تطلق من بعد ربما تشكل تهديدا. وأضاف قائلا «لدينا جبهة عسكرية قوية جدا الآن في صالحنا لكن هناك تهديد تشكله بعض الصواريخ بما في ذلك صواريخ غراد. هذا قد يكون تهديدا حقيقيا».
وقال أبو راس، الذي كان يعمل مهندسا قبل أن يتولى دوره الجديد، إن الأولوية الرئيسية له ولزملائه هي «نشر شرعية» الإدارة المؤقتة للمجلس الوطني الانتقالي. وأضاف قائلا إن «انتشار السلاح في الشوارع هو التهديد الحقيقي» في طرابلس. ولم يعقب أبو راس على المسائل السياسية، لكنه قال إن السلطات الانتقالية دعت المسلحين الثوريين للانضمام إلى قوة الشرطة كإجراء مؤقت. ومضى قائلا «في هذه الفترة الانتقالية نحن نرحب بشدة بأن يصبحوا أعضاء في قوات الشرطة حتى نصل إلى الحكومة الجديدة. وفي تلك المرحلة سيكون لديهم الخيار إما أن ينضموا إلى الجيش أو ينضموا إلى قوة الشرطة أو أن يستقيلوا». وقال إن وجود قوة للشرطة بزي رسمي «شيء مهم جدا لمواطني طرابلس». وأضاف أن دفع أموال للمقاتلين للتخلي عن سلاحهم سيكون «ملاذا أخيرا». وبشأن الوضع العسكري، قال أبو راس إن الأولوية العسكرية العليا هي القبض على القذافي وكبار معاونيه بمن فيهم أبناؤه. وأضاف أن بعض الليبيين الذين يقاتلون من أجل القذافي ارتكبوا جرائم خطيرة ويقاتلون للفرار من العدالة. وقال إن رسالته إلى مقاتلي القذافي هي «نحن سنتعقبكم حيثما تذهبون. لن ننتقم أو نعتدي مثلما فعلتم. لكن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أولئك الذين اقترفوا جرائم».