طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية المرشحين لعضوية المجلس الوطني التأسيسي بالاهتمام بمشكلة المعتقلين التونسيين في سجن غوانتانامو، وتم أمس بالعاصمة التونسية التوقيع على ما سموه «إعلان تونس للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي غوانتانامو».
ونظمت منظمة «ريبيريف» الخيرية القانونية البريطانية مؤتمرا في تونس حضره بعض المعتقلين السابقين رفقة عائلات المعتقلين الخمسة الذين لا يزالون يقبعون في سجن غوانتانامو.
وذكرت المنظمة خلال هذا المؤتمر بظروف اعتقال التونسيين الخمسة، وعدم وجود إدانة قانونية ضدهم، وطالبت - إلى جانب ممثلي المجتمع المدني التونسي - بضرورة إطلاق سراحهم وتمكينهم من الرجوع إلى بلدهم.
وقالت غادة الدملاوي، الباحثة القانونية في منظمة ريبيريف لـ«الشرق الأوسط» إن العدد الإجمالي للتونسيين المعتقلين في سجن غوانتانامو منذ البداية كان في حدود 12 معتقلا تم الإفراج عن سبعة منهم ولم يعد إلى تونس في عهد النظام السابق إلا اثنان هما لطفي الأغا وعبد الله الحاجي. وكان سلوك حكومة زين العابدين بن علي سيئا معهم وقد نالوا أصنافا من العذاب، في حين خُيِّر خمسة معتقلين من المفرج عنهم بشأن الاستقرار في دول أوروبية من بينها إيطاليا. وأضافت الدملاوي أن المنظمة تسعى بكل ثقلها إلى إطلاق بقية المعتقلين في سجن غوانتانامو ضمنهم خمسة معتقلين تونسيين.
وأكدت رجوع اثنين من المعتقلين السبعة المفرج عنهم إلى تونس بعد ثورة 14 يناير هما رفيق الحامي، وعادل بن مبروك.
وكان الحامي المعتقل السابق في سجن غوانتانامو قد حضر المؤتمر وتكلم بشكل مقتضب للغاية، وقال «أطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين» ولم يقدم أي معلومات حول ظروف اعتقاله أو نقله إلى السجن أو عن ظروف سجنه في غوانتانامو. وتكفلت عائلات المعتقلين الذين ما زالوا في السجن بالحديث عن ظروف اعتقالهم وكذلك عن المآسي العائلية المترتبة على اعتقالهم. وأصرت العائلات على مطالبة الحكومة المؤقتة بضرورة الضغط من أجل إطلاق سراحهم. وكان الحامي قد اعتقل في إيران بداية سنة 2002 وسلمه تحالف الشمال للقوات الأميركية في أفغانستان التي أطلقت عليه صفة «المقاتل العدو»، واعتقلته في سجن غوانتانامو قبل أن ترحله إلى سلوفاكيا التي أقام فيها قبل عودته إلى تونس بعد ثورة 14 يناير الماضي.
وحول ظروف عودة المعتقلين ومدى استعداد الحكومة التونسية بعد الثورة لاستقبالهم، قال سمير بن عمر، المحامي التونسي المختص في قضايا الإرهاب إن الحكومة الحالية أو القادمة بعد الانتخابات ليس لها مبررات كافية لعدم استقبال أبناء تونس مهما كانت التهم الموجهة إليهم. ودعا المجتمع المدني إلى الضغط لجهة قبولهم خلال الفترة القادمة إذا ما قررت الحكومة الأميركية إطلاق سراحهم.