أثار إطلاق حملة ترويجية على شبكة الإنترنت لأداء الحكومة المغربية الحالية، قبل شهرين من الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حفيظة أحزاب المعارضة التي رأت فيها حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحملة الترويجية للحكومة، التي تشارك فيها، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، ست وزارات، وهي المالية والصناعة والتجارة والصحة والإعلام والصناعة التقليدية ومحاربة الأمية، التي يتولى حقائبها وزراء ينتمون إلى أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ستتم عبر مراحل؛ كان أولها إطلاق موقع مشترك على الإنترنت تحت اسم «مكاسب»، وفي مرحلة ثانية سيبادر كل وزير إلى حملة خاصة به عبر وسائل الإعلام.
وانتقد لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، استعمال أموال الدولة لتمويل الحملة الترويجية للحكومة، واستغلال وسائل الإعلام الحكومية، خاصة قنوات التلفزيون المغربية، للترويج لها. واعتبر الداودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يشكل مسا بالمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وأضاف: «كان الأجدر بكل وزير أن يمول حملته من ميزانية حزبه وليس الاعتماد على أموال الدولة».
وأضاف الداودي أن الحملة الإعلانية لن تغير شيئا من الواقع الملموس الذي يعيشه المواطنون، الذي يشكل دليلا على فشل السياسة الحكومية، وتابع أن الحكومة فشلت في معالجة العديد من المشكلات الكبرى، وعلى رأسها صناديق التقاعد وصندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد. ومضى الداودي قائلا: «الحكومة الحالية فشلت على جميع المستويات؛ فانتخابات 2009 التي أشرفت عليها كانت كارثية، وعلى المستوى الاقتصادي شهدت ولايتها ارتفاعا غير مسبوق لعجز ميزان الأداء والميزان التجاري، وترديا كبيرا للموازنة، بالإضافة إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية».
ويرى عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض، من جهته، أن «الحكومة لها الحق في تسويق منتجها خلال السنوات الخمس التي تولت فيها إدارة الشأن العام». غير أنه اعتبر أن «اختيار توقيت إطلاق الحملة الترويجية للحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات وتمويلها من المال الحكومي الذي يجمع عبر الضرائب، فيه مس بأخلاقيات الممارسة السياسية، خاصة أن إدارة الحملة أسندت إلى وكالة إعلان خاصة بميزانية كبيرة»، وأضاف الفردوس: «هذا السلوك فيه مس بحقوق أحزاب المعارضة التي لم تتوفر لها الإمكانيات المادية نفسها للدفاع عن مواقفها. وفيه مس بتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور الجديد الذي أعطى مكانة متميزة لأحزاب المعارضة لتقوم بدورها».