كشفت مصادر رسمية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أودعت السلطات اللبنانية لوائح تتعلق بالمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، وهم المسؤولون الأمنيون في حزب الله: مصطفى بدر الدين، سليم العياش، حسين عنيسي وأسد صبرا، وطلبت المحكمة نشر اللوائح مع صور هؤلاء الأشخاص والاتهامات المسندة إليهم في الصحف اللبنانية التي تصدر باللغات العربية والأجنبية». وأكدت أن «نشر هذه اللوائح هو إجراء روتيني، وأحد وسائل تبليغ هؤلاء المتهمين الذين لم تعثر الأجهزة الأمنية اللبنانية عليهم، بحسب ما أعلم القضاء اللبناني رئاسة المحكمة، ويشرح هذا التبليغ للمتهمين آلية اتصالهم بالدوائر المعنية بالمحكمة، لتأمين مثولهم أمامها، وتقديم الدفاع عن أنفسهم حيال التهم الموجهة إليهم، بدءا من أول جلسة محاكمة، وإنه في حال امتناعهم عن المثول ستلجأ المحكمة إلى محاكمتهم غيابيا». وأفادت المصادر بأن «هذه اللوائح ستنشر في الصحف اللبنانية صباح اليوم الخميس، ومع نشرها تكون استنفدت كل وسائل تبليغ المتهمين».
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإجراءات المتلاحقة التي تتخذها المحكمة، هي مؤشر على قرب انطلاقة المحاكمة العلنية أمام هيئة المحكمة»، لافتا إلى «أهمية إجراءات التبليغ سواء للمتهمين باغتيال الحريري، أم للمتضررين من جريمة اغتياله، التي يعتمدها قاضي الإجراءات التمهيدية منذ صدور القرار الاتهامي، وكذلك دعوة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أنطونيو كاسيزي قضاة الغرفة الأولى في المحكمة الدولية قبل بدء المحاكمة، لتناول مسائل متنوعة: مسألة مثول المتهم أمامها، والمحاكمة الغيابية، والفصل في الطلبات الأولية»، معتبرا أن «الإجراءات ما هي إلا مرحلة أولية من المحاكمة، وليست مجرد تدابير شكلية».
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، «طلب من المتضررين في اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005، (اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري)، إيداع المحكمة طلباتهم للمشاركة في إجراءات محاكمة المتهمين، قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، مشددا على «تمكين الأشخاص الذين لحق بهم أذى بدني، أو معنوي أو مادي، والذين اكتسبوا صفة المتضررين، من المشاركة في الإجراءات، من إبداء آرائهم وشواغلهم من بداية المرحلة التمهيدية للدعوى».
في هذا الوقت، كشف وكيل رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، المحامي محمد مطر، عن أنه تقدم «كمحامي ادعاء شخصي بالوكالة عن الرئيس سعد الحريري، وعن ورثة مرافقي الرئيس الشهيد، رفيق الحريري، وعدد من المدنيين الذين استشهدوا معه، بطلب إلى المحكمة الدولية لنتمكن من المشاركة في إجراءات المحاكمة، ضمن الأصول التي نصّت عليها قواعد الإجراءات والإثبات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تقدمنا بطلب المشاركة في إجراءات المحاكمة، أصبحنا طرفا أساسيا في القضية، والبيان الذي أصدره القاضي فرانسين ونشر أمس (أول من أمس)، هو بيان تذكير لما سبق أن أعلنه بعد صدور القرار الاتهامي، والهدف منه حض المتضررين على التعجيل في إيداع المحكمة طلباتهم»، وشدد على أن «هذه الإجراءات تدل على أن المحاكمة ستبدأ في وقت قريب». ولفت إلى أن «دعوتنا من قبل المحكمة إلى تقديم طلبات المشاركة في إجراءات المحاكمة، هي بالدرجة الأولى لمعرفة عدد المحامين الذين سيمثلون جهة الادعاء الشخصي، وثانيا لإيداعنا نسخة عن الملف لتحضير مرافعاتنا كطرف أساسي في القضية». وأوضح أن «حق المشاركة في المحاكمة أعطي للمتضررين بعد صدور القرار الاتهامي، لأنه قبل هذا القرار لم يكن لنا أي صفة قانونية»، وأضاف مطر: «بصفتي وكيلا عن الرئيس سعد الحريري وعن عائلات عدد من الشهداء، سأطلع على الملف وسأدرسه بعناية للدفاع عن قناعتنا أمام هيئة المحكمة».