يتصاعد التحرك الأميركي الدبلوماسي وسط قلق متزايد من تبعات توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية. وهناك تطلع أميركي إلى إصدار «الرباعية الدولية» بيانا جديدا يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى المفاوضات بناء على حدود 1967 مع تسمية إسرائيل «دولة يهودية» للتصدي إلى التحرك الفلسطيني الأسبوع المقبل. وبينما تكثف إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من مشاوراتها الدبلوماسية، بما في ذلك إعادة مستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس والممثل الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى المنطقة، يزيد الكونغرس من ضغوطه لمعاقبة السلطة الفلسطينية لتحركها في نيويورك. وبينما بات التحرك الفلسطيني مؤكدا، هناك حرص أميركي على التأثير على أي مشروع قرار يتقدم به إلى الأمم المتحدة، مع توقع تقديمه إلى الجمعية العامة بدلا من مجلس الأمن، حيث من المؤكد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لإفشاله. وأكدت مصادر أميركية رسمية لـ «الشرق الأوسط» أن استراتيجية واشنطن تعتمد على إقناع الفلسطينيين بإمكانية إحياء مفاوضات السلام مع تقديم ضمانات من خلال الرباعية الدولية. كما أن الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع مشروع قرار يتقدم به الفلسطينيون تعتمد على فحوى هذا القرار، الأمر الذي لم يحسم بعد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» «نحن نواصل محادثاتنا مع الأطراف المعنية لضمان أن أي تحرك في نيويورك سيؤدي إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وليس دفعهم للابتعاد عن بعضهم البعض». وأضاف المسؤول: «الإدارة تعمل عن كثب مع شركائنا لإصدار بيان من الرباعية سعيا لإعادة الأطراف إلى الطاولة»، موضحا: «سندعم أي أمر يساعد في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأي أمر يمنع ذلك سنعارضه».
ومع تسارع دبلوماسيي الولايات المتحدة للتصدي إلى التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، يبحث أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي في طرق لمعاقبة السلطة الفلسطينية على جهودها في الأمم المتحدة. وتم طرح عدد من هذه العقوبات في جلسة خاصة حول المساعدات الأميركية المالية للسلطة أمس، لكن لم تقتصر المقترحات على قطع المساعدات الأميركية التي تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا، بل طرحت أفكار أخرى مثل التحقيق في ثروة أبو مازن ونجليه، بالإضافة إلى إغلاق مكتب السلطة في واشنطن. وتقدمت رئيسة اللجنة الجمهورية إلينا روس - ليتانان بانتقاد التحرك الفلسطيني والمطالبة بقطع الدعم المالي للسلطة، بينما اعتبر عضو الكونغرس ستيف شابوت أنه «حتى إذا كانت سياستنا في تقديم المعونة الاقتصادية جلبت نتائج إيجابية، لا يمكن الاستمرار فيها».
واستضافت اللجنة 4 شهود من المختصين في شؤون الشرق الأوسط وجميعهم من معاهد يمينية ومعروفون بتأييدهم لإسرائيل. وكان أول الشهود إليوت ابرامز، وهو مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، الذي طالب بـ«الانتظار ورؤية» ما يحدث في الأمم المتحدة قبل التحرك. واعتبر أنه من غير المفيد قطع المساعدات المالية، إلا أنه اقترح خطوات أخرى، منها «التحرك لغلق مكتب السلطة في واشنطن ومهاجمة الفساد في السلطة، وإنهاء الدعم لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)».
واعتبر نائب رئيس بحوث معهد «الدفاع عن الديمقراطيات» جوناثان شانزر «ضرورة إعادة النظر كليا في الدعم للسلطة»، متحدثا عن الفساد في السلطة. وقال «ابنا عباس ياسر وطارق زادا من ثروتيهما منذ أن تولى والدهما السلطة»، مضيفا أن «عباس قلص دور (رئيس الوزراء الفلسطيني سلام) فياض وبات يتصرف بمفرده ويفرض قراراته على صندوق الاستثمار الفلسطيني». وتابع «لديّ بعض التحفظات على قطع كل المساعدات، بذلك سننهي نفوذنا وقد تأخذ دولة مثل إيران هذا النفوذ». ولكنه اقترح «تعديل طريقة منح المساعدات ومراقبة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والنظر في أموال عباس وأموال نجليه، والنظر في ميزانية عباس وزيادة دور فياض» في الميزانية.
وكرر ديفيد ماكوفسكي، من «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، التحذير من قطع المساعدات المالية للفلسطينيين، قائلا «لا أدعم قطع الدعم عن السلطة لأن ذلك سيعني انهيارها، وكذلك التعاون الأمني يساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».