قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إنه يسعى لتقليص العجز المالي بشكل حاسم في عام 2012، متعهدا باتخاذ إجراءات ستقر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تتركز «في مجملها على تحقيق المزيد من الترشيد للنفقات وزيادة في الإيرادات دون مساس بالخدمات الأساسية أو احتياجات فئات المجتمع الأكثر حاجة لهذه الخدمات، وبما يستهدف أيضا تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تحمل العبء الضريبي وتكثيف الجهد الرامي للحد من التهرب الضريبي». وأضاف فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي، قبل أن يسافر إلى نيويورك: «هذه مسؤوليتنا التي لن نتهرب منها ولن نصدرها».
وأكد فياض أن السلطة الوطنية ستقدم للأمم المتحدة «قصة النجاح» الذي أحرز في تنفيذ برنامج إقامة الدولة خلال عامين، «ويتمثل من جملة أمور أخرى في انتزاعنا للإقرار الدولي بجاهزية السلطة الوطنية لقيام الدولة، إلى مكسب سياسي يتمثل في وضع المجتمع الدولي بكافة قواه المؤثرة ومؤسساته، وفي المقدمة منها الأمم المتحدة، أمام الاستحقاق الأكبر والمتمثل في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال فياض: «في ما يتعلق باجتماع المانحين في نيويورك وبالإضافة إلى المحور الأساسي الذي تناولته في الشأن السياسي، سينصب اهتمامنا وتركيزنا على محاولة الحصول على ما نحتاجه من مساعدات لتمكيننا من إدارة الأزمة المالية التي نواجهها بشكل أفضل وصولا لإنهائها إن شاء الله بحلول نهاية العام الحالي».
وحول التشكيك في جاهزية السلطة الوطنية في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، قال فياض: «كما تعلمون فإن شح المساعدات على مدار العام الماضي قد أدى إلى أزمة مالية عميقة أربكت أداء السلطة ودفعت البعض إلى الاستنتاج خطأ في تقديري، بأن هذه الأزمة المالية دليل على عدم تحقق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة؛ لا بل ولما هو أسوأ من تشكيك ليس فقط بالجاهزية ومفهومها، وإنما بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز الأزمة المالية، كما سبق وتجاوز العديد من الأزمات المالية والسياسية على درب طويل وشائك من الكفاح لإنجاز مشروعنا الوطني». وأردف: «لم يعد من المقبول لا فنيا ولا سياسيا أو وطنيا الاستمرار في توقع ورود هذه المساعدات بما يكفي لاحتياجاتنا في ضوء ما لمسناه من استمرار في إحجام المانحين عن تقديم المساعدات المطلوبة».
وجاء حديث فياض عن الأزمة المالية والعمل على التقليل من المساعدات الخارجية على طريق بناء الدولة، في وقت أشادت فيه الأمم المتحدة بإنجازات السلطة في بناء الدولة، لكنها حذرت من اتساع الفجوة بشكل كبير بين التقدم المؤسسي بعيد المدى والعملية السياسية الراكدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام روبرت سيري في تقرير سيقدم يوم الاثنين المقبل إلى اجتماع لجنة المانحين الدولية الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويحمل عنوان «بناء الدولة الفلسطينية: إنجاز في خطر»، إنه «في ستة مجالات تنخرط فيها الأمم المتحدة وهي الحكم، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وسبل العيش والقطاعات الإنتاجية والتعليم والثقافة، والصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية والمياه، فإن مهام الحكومة هي الآن كافية لحكومة فاعلة لدولة»، ولكن «هذه الإنجازات قد لا تكون مستدامة في غياب التقدم السياسي بعيد المدى».