قال حيدر الملا، النائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن «حكومة نوري المالكي ليست لديها رؤية واضحة في موضوع حقوق الإنسان»، منبها إلى أنه «ليست لدى الحكومة العراقية رؤية لتطوير أو النهوض بواقع ملف حقوق الإنسان العراقي بالشكل الذي ينسجم مع المعايير الدولية، وبالنتيجة نجد أن العراق في مقدمة الدول المتهمة بخرق حقوق الإنسان حسب تصنيف الأمم المتحدة».
وأضاف الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن، التي يزورها مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلبية لدعوة من مجلس العموم البريطاني «لحضور ورشة عمل للتعرف على المعايير التي يجب اعتمادها في موضوع حقوق الإنسان»، أن «ملف حقوق الإنسان في العراق محط اهتمام دولي خاصة من قبل الأمم المتحدة، ولا بد من تطبيق معايير دولية لتقييم واقع حقوق الإنسان في العراق»، منبها إلى «اننا عندما نتكلم عن حقوق الإنسان في العراق تتجه الأنظار إلى مواضيع السجون السرية والمعتقلات والتعذيب وأوضاع السجناء، فقط بينما يشمل ملف حقوق الإنسان أمورا حياتية كثيرة أبرزها الحق في الحياة الكريمة وحرية التعبير عن الرأي، وحقوق الإنسان في التنقل والتعلم والحصول على خدمات صحية متطورة، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل والمعاقين، وبالتالي فإن نيل الإنسان حقوقه هو دلالة من دلالات الشعوب المتمدنة والمتحضرة وعلامة على تقدم أي دولة في العالم».
وكشف الملا عن أن «السجون العراقية عبارة عن جامعات لتخريج الإرهابيين والمجرمين»، وقال «في غالبية دول العالم اليوم تعتبر السجون إصلاحيات، وما عادت تسمى بالسجون، وإنما دور الرعاية والإصلاح، إلا في العراق الذي يتم فيه اعتقال أبرياء وإيداعهم إلى جانب الإرهابيين والمجرمين في سجون تحولت إلى جامعات لتدريس الإرهابيين والجريمة المنظمة، والغريب أن هذه المعتقلات ليس لها عنوان واضح سوى أنها ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي)، حيث يتخرج فيها إرهابيون ومجرمون يستهدفون المجتمع وأمنه واستقراره».
ونفى مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي معرفته بعدد السجون أو المعتقلات السرية في العراق، وقال إن «هذه المعتقلات التي ليس لها توصيف أو عنوان لا تتوافر بها أدنى شروط الحياة بالنسبة للحيوان وليس للإنسان، فعندما زرنا، كلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، معتقل (الشرف) في المنطقة الخضراء، التابع للواء 54 المرتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، أجمع أعضاء اللجنة على أن هذا المكان غير صالح للسكن الحيواني.. ونتيجة لهذه الزيارة وكشف الواقع المرير الذي يعاني منه المعتقلون تم إغلاقه»، منبها إلى «اننا نطلق على أي سجن لا يكون مسجلا لدى وزارة العدل كونها المسؤول الرسمي عن جميع السجون في العراق، سجنا سريا، واليوم هناك الكثير من الأماكن التي يطلق عليها وصف السجن أو المعتقل السري كونها لا تخضع لسيطرة وزارة العدل، ولنا أن نتصور أي صنوف من الانتهاكات تقترف بحق المعتقلين لأنه ليست هناك أي جهة يمكنها أن تمارس الرقابة على هذه المعتقلات، وهناك الكثير من هذه السجون ولا أحد يعرف عنها أي شيء».
وعزا الملا انتشار المعتقلات السرية إلى أن «هناك اليوم أجهزة أصبحت عناوين مرعبة بالنسبة للشعب العراقي مثل (اللواء 54) و(اللواء 56) وقيادة عمليات بغداد، وهذه الأجهزة خارج سيطرة حتى وزارة الدفاع وترتبط فقط بالقيادة العامة للقوات المسلحة التي تتكون من القائد العام، وهو المالكي ومدير مكتبه فاروق الأعرجي». وقال «إن الملف الأمني لا يزال يدار بإرادة منفردة، وهذا سبب إصرارنا على الشراكة هو من أجل حل هذه الملفات العالقة، وأقولها بصراحة لدينا في كتلة العراقية رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وثمانية وزراء وكتلة من 91 نائبا ولا نعلم أي شيء عن الملف الأمني، وهذا لا يقتصر على (العراقية) وحسب وإنما على بقية الكتل البرلمانية، وبما فيها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء، المالكي، بدليل أننا سألنا النائب حسن السنيد الذي هو من دولة القانون وقيادي في حزب الدعوة ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عندما كنا نناقش قضية بقاء أو رحيل القوات الأميركية عن استعدادات القوات العراقية وكم دبابة أو طائرة أو حجم التسليح للجيش العراقي، ومع أنه يحمل كل الصفات التي ذكرتها فإنه لم يستطع الإجابة لأنه لا يعرف».
من ناحية ثانية، اعتبر الملا أن «حق التظاهر يضمنه الدستور العراقي في المادة 38، ونسعى جاهدين لأن يكون الربيع العراقي خاليا من الشبيحة والبلطجية والمخبرين السريين، والذين لهم للأسف شواهد وممارسات عندما تم استهداف متظاهري ساحة التحرير من قبل بعض أطراف مجالس الإسناد المرتبطة بالمالكي في محاولة لاستنساخ تجربة البلطجية في مصر، وما زالت الأجهزة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تمارس أبشع الممارسات بحقوق المواطنين من خلال الاعتقالات العشوائية خارج إطار الشرعية والقانون في محاولة لاستنساخ ممارسات الشبيحة في سوريا، وما زال المخبر السري يعيث في الأرض فسادا، وتصدَر مذكرات اعتقال غير رسمية استنادا إلى تقارير المخبر السري».