في تطور لافت وفي وقت كان يتوقع فيه المراقبون السياسيون أن يهدئ زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اللعب مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بانتظار الفصل الجديد من العلاقة بينه وبين التحالف الكردستاني لا سيما على أثر اجتماع قياداته في أربيل وإصداره بيانا تضمن وضع شروط جديدة لاستئناف علاقات إيجابية، بالإضافة إلى تأجيل زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان، برهم صالح، إلى بغداد بانتظار ما سوف يتحقق، فاجأ المالكي المراقبين عندما اعتبر في تصريح صحافي مقتضب، أمس، أن علاوي «لم يعد شريكا مقبولا في العملية السياسية». وعبرت القائمة العراقية وعلى لسان قياديها وعضو البرلمان حمزة الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أسفها لمثل هذه التصريحات «التي تأتي دائما في أوقات غير مناسبة، فإنه مما يؤسف له أكثر هو أن المالكي يحاول أن يشخصن الصراع مع علاوي، وهو أمر غير صحيح». وتساءل الكرطاني عما اغضب المالكي من زيارة علاوي إلى كردستان الأحد الماضي، مشيرا إلى أنه «كان الأجدر بالمالكي أن ينظر إلى هذه الزيارة ليس من زاوية العمل على التآمر أو سحب الثقة وإنما من زاوية أخرى وهي أن علاوي ربما ضغط على القادة الأكراد لكي يخففوا موقفهم من قانون النفط أو الغاز أو المادة 140 أو غيرها من الأمور الأخرى التي تصب في النهاية في خدمة العملية السياسية». من جهتها، اعتبرت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي أن تصريحات المالكي «سابقة خطيرة ومخالفة للدستور ينبغي الوقوف عليها». وقال الناطق باسم الحركة هادي والي الظالمي في تصريحات إن العملية السياسية «أكبر من الحكومة وأكبر من الشخوص، لذا ليس من حق أو صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أو أي شخص أن يطلق تصريحات خارج إمكانياته وصلاحياته وخارج المسموح به دستوريا، لأن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية».
من جانبه، أكد القيادي في «دولة القانون» عدنان السراج أن «كتلة دولة القانون متماسكة وقوية ولها أفضال على جميع الكتل ولديها مشروع، وهي التي فاتحت الجميع وتنازلت للجميع عن مناصب واستحقاقات، منها مثلا أننا أعطينا وزارتين من استحقاقنا للتيار الصدري وانفتحنا على (العراقية) في مسألة الشراكة الوطنية وكذلك مواقفنا إيجابية من قضايا الكرد وهم يعرفون ذلك». وأضاف أن «ما أكده رئيس الوزراء، نوري المالكي، بشان الدكتور إياد علاوي فلأنه تجاوز الدستور وبات يتحدث في أمور كثيرة باسم التوافقات، ولكنها تعد تجاوزا، مثل تصريحاته الأخيرة والمعروفة للجميع لصحيفة (الشرق الأوسط)، وهو أمر لم يعد يستقيم مع مفاهيم الشراكة الحقيقية التي كنا خططنا لها وعملنا عليها منذ البداية». وأضاف أن «علاوي يصرح وكأنه غير معني بالعملية السياسية ويهدد بالانسحاب ويقول إن هذا المنصب لا يشرفني، ولذلك فإننا حملنا أكثر من طاقتنا ولم نعد نتحمل أكثر ولا نستطيع الاستمرار مع علاوي بهذه الطريقة». وأكد: «بودي أن أشير إلى أنه ينبغي أن لا يمن أحد على (دولة القانون) بمن في ذلك الإخوة الكرد الذين يعرفون أن موقفنا منهم إيجابي ومتوازن بعكس موقف (العراقية) الذي يتقاطع قوميا مع الأكراد في مناطق التماس وهم يعرفون ذلك»، معتبرا أن «الخلافات مع الأكراد يمكن أن تحل بالحوار لأنه لا يوجد تناقض قوي بيننا وبينهم». ويأتي تصريح المالكي أيضا في وقت تراجع فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عما فسر كتأييد لرئيس الوزراء وذلك عندما دعا إلى قيام مظاهرات «شكر» للحكومة يوم الجمعة المقبل بسبب استجابتها للشروط الـ3 التي وضعها الصدر. وأصدر الصدر بيانا توضيحيا أعرب فيه عن استغرابه من التفسير الذي أعطي لبيانه، والذي كان مضمونه أن المظاهرات ستكون مظاهرات شكر في حال نفذت الحكومة شروطه الـ3 (منح العراقيين حصة من النفط، وتعيين 50 ألف عاطل، وتوزيع الوقود مجانا على أصحاب المولدات) وصادق عليها البرلمان العراقي، وأنه في حال لم يتحقق ذلك فإن المظاهرات ستتحول إلى مظاهرات احتجاجية. وفي وقت صمتت فيه الحكومة عن إمكانية تحقيق شيء سريع من هذه المطالب، فضلا عن أن البرلمان العراقي رفع جلساته إلى العشرين من الشهر الحالي، فإن شبح الأزمة عاد من جديد حتى بين «دولة القانون» والتيار الصدري.