أعلنت اللجنة البرلمانية البريطانية التي تحقق في قضية التنصت على الهواتف في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد», أول من أمس، أنه سوف يتم استدعاء جيمس مردوخ، المدير التنفيذي لمؤسسة «نيوز كورب»، للاستجواب مرة أخرى.
وسيكون هناك اهتمام خاص بشهادة مردوخ، نجل إمبراطور الإعلام، روبرت مردوخ، ونائب رئيس مؤسسة «نيوز كورب»، حيث سيواجه تساؤلات جديدة حول التباينات في الأدلة المقدمة إلى اللجنة التي تقوم بالتحقيق في القضية. وفي بيان لها يوم الثلاثاء، قالت صحيفة «نيوز إنترناشيونال»: «يشعر جيمس مردوخ بالسعادة للمثول أمام اللجنة مرة أخرى للرد على أي أسئلة أخرى من قبل الأعضاء». ومن غير الواضح ما إذا كان مردوخ سيقوم بشيء آخر غير الدفاع عن موقفه الذي أعلنه في السابق.
وفي حديثه لشبكة «سكاي نيوز»، قال رئيس اللجنة جون وايتينغدال: «من الواضح أن هناك شهادات مختلفة».
وكان كل من توم كرون وكولن ميلر، وهما اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في صحيفة «نيوز إنترناشيونال» التابعة لمؤسسة «نيوز كورب» في بريطانيا، قد أشارا في شهادتهما أمام اللجنة، خلال الشهر الحالي، إلى أن جيمس مردوخ قد ضلل اللجنة خلال شهادته الأولى.
وقال كرون وميلر إنهما قد أخبرا مردوخ في عام 2008، بأن هناك بريدا إلكترونيا يشير إلى أن عملية التنصت على الهواتف قد تجاوزت أحد المراسلين المارقين، وأشارا إلى أن هذا كان عاملا رئيسيا في موافقة مردوخ على إجراء تسوية بعيدا عن القضاء، مع أحد ضحايا عملية التنصت على الهواتف مقابل أكثر من مليون دولار.
وكان جيمس مردوخ عندما أدلى بشهادته أمام اللجنة في شهر يوليو (تموز) الماضي, وهو الحدث البارز الذي شهد هجوم أحد الأشخاص على والده, قد قال إنه لم ير البريد الإلكتروني الذي يحمل عنوان «إلى نيفيل»، وإن الشركة لم تكتشف أن عملية التنصت قد انتشرت على نطاق واسع إلا في أواخر عام 2010.
وقال وايتينغدال: «لقد أمضينا بعض الوقت في استجواب توم كرون وكولن ميلر، الأسبوع الماضي، بشأن رؤيتهم لما حدث، وبالتالي أعتقد أنه من المرجح أن يتم تسجيل ذلك والاستماع إلى الكثير من جيمس مردوخ بشأن الاجتماع».
وقال وايتينغدال إن اللجنة أصبحت قريبة من نهاية مداولاتها، ولكنها أرادت أن تنهي الأمر من خلال استدعاء مجموعة من الشهود، بما في ذلك ليز هينتون، الناشر السابق لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ومارك لويس، وهو محام يمثل الكثير من ضحايا قضية التنصت على الهواتف؛ وشركة «فيريرز آند كومباني»، وهي شركة محاماة تقدم الاستشارات القانونية لصحيفة «نيوز إنترناشيونال».
وأضاف وايتينغدال إن أعضاء اللجنة يريدون توجيه أسئلة لهينتون، رئيس صحيفة «نيوز إنترناشيونال»، خلال الفترة التي حدثت فيها فضيحة التنصت على الهواتف، بشأن المبالغ التي تم دفعها إلى كل من كلايف غودمان، وهو المحرر الملكي السابق للصحيفة، وغلين مولكير، وهو المحقق الخاص في الصحيفة. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اعتقال كل من غودمان ومولكير في عام 2007.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة إن مردوخ ربما يكون هو الشاهد الأخير, على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لذلك, وإن أعضاء اللجنة يحدوهم الأمل في تقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها قبل نهاية العام الحالي. ووردت تقارير بأن قضية هنري سوف تكون إحدى «القضايا التي قد تصبح سابقة قانونية»، وسيتم النظر فيها أمام قاض في المحكمة العليا. وتشمل القضايا الأخرى الممثل جود لو، وعضو البرلمان كريس براينت، ومصمم الديكور كيلي هوبين، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لكيفية التعامل مع الدعاوى القضائية الأخرى التي ترفع ضد صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، بسبب فضيحة التنصت على الهواتف.
وتم الإعلان عن هذا الخبر في اليوم الذي اتضح فيه أن شيلا هنري، التي قتل ابنها كريستيان في تفجيرات لندن في السابع من يوليو 2005، قد اتخذت إجراءات قانونية ضد صحيفة «نيوز إنترناشيونال» بسبب مزاعم بشأن التنصت على الهواتف. ومنذ بدء القضية يتم الكشف بصورة شبه يومية عن معلومات جديدة حول فضيحة التنصت على الهواتف، التي هزت النخبة الحاكمة في بريطانيا، وأدت إلى اعتقال 16 شخصا من بينهم أحد المساعدين البارزين لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»