بين زحمة الثورات العربية، ضاعت القصص الإيرانية من صفحات الجرائد البريطانية. ولكن صحيفة واحدة ظلت مصرة على أن تبقى القصة حية. منذ مطلع العام، بدأت الحملة التي أطلقتها صحيفة الـ«تايمز» البريطانية العام الماضي، لإطلاق سراح سكينة أشتياني التي صدر بحقها حكم بالرجم حتى الموت - تفقد زخمها يوما بعد يوم. فما كان من الصحيفة إلا أن تعود لتطلق حملتها من جديد، من مقرها في لندن، تحت عنوان «معتقلون في إيران»، بحدث كبير نظمته ليل أول من أمس، دعت إليه وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ وعشرات الناشطين في حقوق الإنسان والمعارضين الإيرانيين.
وعلى الرغم من اعتراف الصحيفة بأن الثورات العربية تأخذ حيزا كبيرا من تغطيتها الدولية، وتدفع بالأخبار الإيرانية إلى قعر الصفحات أو خارجها كليا، فإن حملتها التي أعادت إطلاقها أمس كانت محاولة لإعادة قصص عشرات الإيرانيين المعتقلين في إيران، إلى الواجهة. وأفردت أمس أكثر من 3 صفحات، ومقالات رأي، وقصة على الصفحة الأولى، كلها للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في إيران. ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى دعم حقوق الإنسان في إيران، وقالت إنه بذلك «يكون الغرب يعمل انطلاقا من مصالحه وأيضا من مبادئه».
وقال مارتن فليتشر، مساعد رئيس التحرير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الثورات العربية سيطرت بشكل واضح على الأخبار طوال الأشهر الماضية، وستستمر في ذلك لبعض الوقت في المستقبل، ولكن الـ(تايمز) مصممة على أن إيران وضحايا النظام لا يجب أن ينسوا». وأضاف: «الجمهورية الإيرانية هي بلد أهم من ألا نعيرها اهتمامنا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام هي أقبح من أن نتجاهلها. وعاجلا أو آجلا، سيجد الشعب الإيراني طريقه لكي يربح حريته».
ذكر المتحدثون الذين شاركوا في الأمسية، من بينهم رئيس تحرير الصحيفة جيمس هاردينغ، بأن إيران كشعب وبلد «تستحق احترامنا»، وأن النظام الإيراني «هو عار على تاريخ» البلاد. وتحدث أوميد جليلي، الكوميدي البريطاني - الإيراني الشهير الذي ينتمي إلى الطائفة البهائية التي تتعرض للقمع في إيران، عن كيف تكبر أجيال جديدة في إيران على الخداع والكذب خوفا من العقاب، قبل أن يقرأ رسالة من أبناء أشتياني يطلبون فيها مساعدة العالم على إنقاذ والدتهم من المصير القاتل.
وتطرق ويليام هيغ إلى «النفاق الكبير» لإيران التي تقمع المظاهرات في الداخل، بينما «تدعي أنها تدعم الثورات في باقي المنطقة». وفرق بين العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، والأخرى بسبب سجلها في حقوق الإنسان. قال إن «العقوبات في مجال حقوق الإنسان سيتم رفعها عندما تحسن إيران من سجلها في حقوق الإنسان»، محذرا من أنها إذ لم تفعل، فسيتم رفعها.
وكانت الكلمة الأكثر تأثيرا لمحمد مصطفائي، محامي أشتياني الأول الذي اضطر إلى مغادرة إيران، بينما يقبع محاميها الثاني الذي توكل عنها بعد مغادرة مصطفائي، في السجن منذ نحو عام. وقال مصطفائي إن النظام في إيران يعامل «النساء كالرق». وأكد مصطفائي أن ما أنقذ أشتياني من الرجم بعيد صدور الحكم عليها، كان إبقاء قضيتها حية في الصحافة الدولية، والضغوط التي شعر النظام الإيراني بها بفضل ذلك. وتعرض 10 أشخاص للقتل شنقا خلال الأيام العشرة الماضية في إيران، التي تنفذ أكبر عدد من حالات الإعدام في العالم مقارنة بعدد السكان.