برأت محكمة الاستئناف في باريس، أمس، ساحة رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيلبان، من التورط في حملة تشويه ضد الرئيس نيكولا ساركوزي، لتنهي محاكمة استغرقت عامين.
وأيدت المحكمة حكما صادرا من محكمة أقل درجة كانت قد برأت فيلبان، أيضا، من التورط فيما يعرف باسم «قضية كليرستريم»، في حين أدانت متهمين آخرين, وهما نائب رئيس مجموعة «آيرباص» الأوروبية، السابق، جان لوي جرجوران، وخبير الحسابات، عماد لحود. وصدر حكم بالسجن ثلاثة أعوام بحق جرجوران, منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ وتغريمه 40 ألف يورو (55 ألف دولار). وتلقى لحود حكما أيضا بالسجن لثلاثة أعوام، مع وقف تنفيذ نصف المدة وتغريمه 40 ألف يورو.
ورحب دو فيلبان الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2005 إلى 2007 بالقرار، قائلا: «أريد أن أحيي استقلال نظام القضاء الذي قاوم الضغط السياسي».
وجاءت القضية بمثابة تجسيد للعداء الشديد بين فيلبان وساركوزي اللذين كانا يتنافسان على خلافة الرئيس السابق، جاك شيراك، في زعامة الحزب الحاكم، عندما ورد اسم ساركوزي ضمن قائمة أصحاب الحسابات المصرفية والصادرة من مصرف «كليرستريم» في لوكسمبورغ عام 2004، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان ساركوزي بين مجموعة من ساسة ورجال أعمال فرنسيين بارزين، اتهموا زورا بامتلاك حسابات في «كليرستريم»، الذي زعم أنه يساعد أفرادا ومؤسسات للتهرب من الضرائب. وكان ساركوزي وعدد آخر ممن أدرجت أسماؤهم في القائمة، قد اتهموا فيلبان وآخرين بإدارة حملة لتشويه سمعتهم.
وعندما برأت المحكمة الأقل درجة فيلبان من هذه التهمة، رفعت النيابة دعوى استئناف، قائلة إنه حتى إذا لم يكن متورطا في وضع القائمة، فإنه قد تدخل لمنع التحقيق القضائي في صحة وجود الحسابات المزعومة.
وكان فيلبان يأمل في أنه بمجرد تبرئته، ستتاح له الفرصة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل ضد ساركوزي.
ولكن سرعان ما وجدت تلك الآمال عائقا مطلع هذا الأسبوع، عندما قال مستشار سابق لشيراك إنه سلم ملايين الدولارات نقدا لشيراك وفيلبان، من قادة أفارقة في الفترة من 1995 إلى 2005.
وأنكر فيلبان المزاعم وأشار إلى احتمال أن يكون المحامي روبير بورجي يتصرف بإيعاز من ساركوزي، لعرقلة محاولة فيلبان للفوز بالرئاسة.