هيمنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر على انتخابات نقابة المهن التعليمية بعد أن حصلت على نتائج دارت حول الـ«90 في المائة» في أول انتخابات نقابية مؤثرة تشهدها مصر بعد ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام الرئيس المصري في 11 فبراير (شباط) الماضي.
يأتي تفوق الإخوان قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد الذي تخيم الظروف السيئة عليه، بعدما جدد جموع معلمي مصر دعوتهم للإضراب العام عن العمل غدا «السبت» وتنظيم مظاهرة مليونية يوم الاثنين 19 سبتمبر (أيلول) من الشهر الحالي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وفيما تعالت مطالب أولياء أمور الطلاب بتأجيل العام الدراسي لحين استقرار الأوضاع في البلاد، أكد مسؤولو وزارة التربية التعليم المصرية أنه لا نية لتأجيل الدراسة.
واستعدت محافظات مصر لاستقبال العام الجديد، وقامت وزارة التعليم باتخاذ كافة الترتيبات وتوفير الكتب الدراسية والانتهاء من أعمال التجديد والصيانة للمدارس، إلا أن مراقبين يرون أن هذا العام الدراسي هو الأخطر في تاريخ مصر، فما زالت المشكلات قائمة والقيادات التعليمية التابعة للنظام السابق في أماكنها ولم تعدل المناهج وأوضاع المعلمين متردية، بحسب الدكتور رياض مسعود أستاذ التربية بجامعة جنوب الوادي بصعيد مصر الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «العام الجديد قد يكون الأسوأ بسبب تجاهل تهديدات المعلمين بالإضراب، وعدم الاقتراب ولو قليلا من كل ما يتعلق بأمور التقويم وجودة المناهج أو حتى تنقيتها»، لافتا إلى أن «وزارة التعليم لم تقم بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، وكل ما شغلها هو فتح المدارس حتى تهدأ المظاهرات في ميدان التحرير».
وشهدت انتخابات نقابة المهن التعليمية أمس، منافسة شرسة بين معلمي الإخوان المسلمين والحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، واكتسح الإخوان الانتخابات على مقاعد رؤساء اللجان النقابية وعضويتها على مستوى المحافظات بنسبة دارت حول الـ90 في المائة. وقال الدكتور أحمد الحلواني مسؤول ملف المعلمين بالإخوان المسلمين «إن نتائج الانتخابات تعني دخول النقابة مرحلة جديدة بعد الثورة»، لافتا إلى أن «قوائم الإخوان ضمت مختلف التيارات والمستقلين وممثلين عن المرأة والأقباط وأنجزت تجربة جديرة بـ(مصر الثورة) تحت إشراف قضائي مشرف».
وأشار الحلواني إلى أن عدد اللجان التي تم إلغاؤها بلغت 42 لجنة بنسبة 13 في المائة من إجمالي لجان الانتخابات على مستوى مصر، مؤكدا فوز 133 على مقاعد النقباء من مرشحي الإخوان من أصل 148، وفوز الإخوان بـ 84 لجنة من لجان الأفراد من أصل 87 لجنة، وفوز 1019 مرشحًا للجماعة من إجمالي المرشحين الذين تم الدفع بهم والبالغ عددهم 1058 مرشحًا.
من جانبهم، أعلن المعلمون الإضراب العام في المدارس في أول أيام الدراسة وتنظيم مليونية يوم الاثنين المقبل، حسبما أكد أحمد الأشقر عضو اللجنة التنسيقية العليا لمعلمي مصر، لـ«الشرق الأوسط» قائلا «في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين سوف نتوجه إلى المجلس العسكري (الحاكم) لعرض مطالبنا، وإنه حال استجابة المجلس للمطالب وطرح جدول زمني محدد لتنفيذها سيتم تعليق الإضراب».
وفي الوقت الذي أكد فيه «الأشقر» أن اللجنة وجهت رسالة إلى وزارة التعليم لتأجيل بداية العام الدراسي، أكد الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري، أنه لا نية لتأجيل الدراسة، وأنه على يقين بأن دعوات إضراب المعلمين سوف تفشل، موضحا أن غالبية المعلمين لن يستجيبوا لتلك الدعوات.
وكشف عدد من المعلمين لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي المدارس تعليمات مشددة بإعداد كشوف حضور وغياب للمعلمين في أول أيام الدراسة لحصر أسماء الممتنعين عن العمل لمعاقبتهم، إلا أن مصادر رسمية بالوزارة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب المعلمين تتم دراستها من قبل أحداث الثورة وقبل بدء أول مظاهرات لهم يوم «السبت» الماضي، وأكدت على أن الوزارة ليس لديها مانع في تنفيذ مطالب المعلمين؛ لكنها قالت: «إن تنفيذها يحتاج فترة ليست بالقصيرة».
من جانبه، أكد ياسين محمود عضو النقابة المستقلة للمعلمين على أنه من حق المعلمين الإضراب عن العمل طبقا للمواثيق الدولية، وأن الإضراب حق دستوري أصيل، وقال لـ«الشرق الأوسط» قرر «المعلمون الذهاب للمدارس غدا (السبت) والامتناع عن العمل وعدم الدخول إلى الفصول الدراسية».
وفي السياق ذاته، جدد أساتذة الجامعات أمس، دعوتهم للإضراب العام بداية العام الدراسي المقرر له أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال الدكتور مهاب سيد أحمد الأستاذ بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في تجديد دعوة الإضراب هو تراجع مجلس الوزراء عن قرار إقالة القيادات الجامعية الحالية والاكتفاء بإجراء انتخابات على المناصب التي انتهت مدد عمل القيادات الجامعية بها، متهما المجلس الأعلى للجامعات بالالتفاف على قواعد وآليات الانتخابات التي وافق عليها الأساتذة.