أعلنت المعارضة السورية من إسطنبول أمس تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي يضمّ 140 عضوًا، بهدف تنسيق تحرك المعارضين في الداخل والخارج، «لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في الحرية والتغيير وإسقاط النظام الحالي».
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي داخل سوريا، عن نيتها عقد مؤتمر خاص بها مع مجموعة من المعارضين يوم غد في مكان خاص خارج العاصمة دمشق. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، يعقبه مؤتمر صحافي في اليوم التالي، نحو 200 معارض من اتجاهات سياسية مختلفة. ويهدف المؤتمر إلى «تأسيس مجلس وطني لهيئة التنسيق الوطنية وقوى التغيير الديمقراطي». وتتدارس الهيئة مع بعض الشخصيات في المعارضة فكرة تشكيل ائتلاف لتشكيل إطار واسع للمعارضة تتفق على خطوط عريضة مثل رفض التدخل العسكري بكل أشكاله ورفض الانجرار للتسلح والصراعات الداخلية.
وفي اسطنبول، عبر المعارضون السوريون عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ: مواصلة النضال إلى حين سقوط نظام الرئيس بشار الأسد واللجوء إلى وسائل سلمية والحفاظ على سلامة أراضي سوريا. ويقيم 60 في المائة من أعضاء المجلس الذي أعلن عن إنشائه في 23 أغسطس (آب) في سوريا، والباقون من المنشقين في المنفى، كما أعلن عبد الباسط سيدا أحد أعضائه خلال مؤتمر صحافي. ولم يعلن المنظمون سوى أسماء 72 عضوا وفضلوا إبقاء أسماء بقية الأعضاء غير معلنة لأسباب أمنية.
وأعلن عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني الذي شارك في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار الأعضاء «جرى على قاعدة العلم والكفاءة والنضال». وكشف أن «من أبرز هذه الشخصيات الدكتور عماد الدين رشيد من ريف دمشق، وأنيس عيروت من بانياس، والدكتور عبد الباسط سيدا من أكراد سوريا، بالإضافة إلى ناشطين وثوار، إضافة إلى الدكتورة بسمة القضماني التي ألقت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر». وأكد سرميني أن «كل الشخصيات التي شاركت في المؤتمر كانت متوافقة على هذا المجلس الذي سيعمل لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري ولتحقيق أمانيه». وقال «من الآن وصاعدا بدأ عمل المعارضة السورية في الداخل والخارج بشكل تنظيمي، والباب ما زال مفتوحا أمام كل القوى والشخصيات في الداخل والخارج، للمشاركة والانضمام إلى المجلس انطلاقا من مسؤولياتنا جميعا تجاه الوطن».
وأوضحت الناطقة باسم منظمي المؤتمر بسمة القضماني، أنه «بعد إنجاز أول شق من الاجتماعات التشاورية، قررت مجموعات شباب الثورة والحركات والشخصيات السياسية والناشطون والتكنوقراط تشكيل المجلس الوطني السوري». وجاء في البيان الختامي للمؤتمر «منذ انطلاق الثورة السورية عملت قوى المعارضة على توحيد جهودها لتشكيل إطار وطني جامع، بهدف دعم ثورة الشعب السوري ونضاله من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية. وعلى مدى ستة أشهر تبلورت الرؤية حول إيجاد مظلة سياسية تجمع شباب الثورة، والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية، لحشد الدعم لنصرة قضية الشعب السوري العادلة بكل مكوناته في المحافل الدولية، وصولا إلى إسقاط النظام ورموزه وأركانه، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية».
وقال البيان: «بعد استكمال المرحلة الأولى من المشاورات توافقت مجموعة من شباب الثورة والقوى السياسية والشخصيات الوطنية وفريق من الخبراء والناشطين السوريين، على تأسيس المجلس الوطني السوري بحيث يبقى الباب مفتوحا لمشاركة باقي القوى السياسية لتقوم بدورها في تطوير المجلس ليكون الإطار الوطني الأكثر تمثيلا». وأضاف: «إن أهداف المجلس الوطني السوري تتلخص بالعمل أولا على إسقاط النظام وحماية مؤسسات الدولة بكل الوسائل المشروعة، وثانيا الحفاظ على الطابع السلمي للثورة السورية، وثالثا الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورابعا الانحياز الكامل للثورة والالتزام بمبادئها وأهدافها وآلياتها، وخامسا السعي لإقامة دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي يكفل الحرية والعدل والمساواة لجميع المواطنين».
وكان المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا، أعلن أمس موافقته وترحيبه الحار بالبيان المزمع إصداره باسم «الائتلاف الوطني السوري» والذي يتضمن «العمل على توحيد القوى وتعبئة جميع فئات الشعب السوري من أجل تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الشامل بما يعني إسقاط نظام الاستبداد الأمني وإقامة نظام ديمقراطي برلماني وبناء الدولة الديمقراطية التعددية واستمرار الثورة السلمية حتى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا، خاصة بعد أن قطع النظام القائم بسياساته الدموية كل الطرق على حوار جاد».
ورحب باعتبار «الائتلاف الوطني السوري الذي يجمع قوى المعارضة الأساسية والقوى الفاعلة في الثورة، نواة مجلس وطني شامل تشكله القيادة الموحدة للمعارضة بالتنسيق مع جميع الفعاليات الوطنية ليساهم في بناء المرحلة الانتقالية». مشددا على «وحدة سوريا أرضا وشعبا، وضرورة أن ينطلق البيان من لاءات الشعب السوري الثلاثة المعروفة والتي هي موضع إجماع وطني وشعبي شامل وهي: لا للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة أو تبرير.. لا للصراع والشحن الطائفي والمذهبي.. لا للعنف وسفك دماء السوريين من قبل النظام أو أي جهة أخرى مهما كانت خارجية أو داخلية».
وقال المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية: «إن إدراكنا الواضح لحقيقة أن سياسات النظام تدفع بإصرار نحو هذه المخاطر يدعونا لنكون أشد إصرارا وصلابة في مواجهتها وعدم الوقوع في شراكها المهلكة». داعيا إلى «تضمين البيان اعترافا بالوجود القومي الكردي في سوريا والعمل معا لإقراره دستوريا، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا وكونها جزءا من الوطن العربي. وأن يؤسس البيان لوحدة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بصورة راسخة عند استكماله، مما يجعل هذه الوحدة مؤهلة لمواجهة التحديات الكثيرة التي تنتظرنا وتنتظر شعبنا على الطريق نحو دولة المواطنة والحرية المنشودة».