مع اقتراب موعد افتتاح المدارس السورية يوم الأحد، تواجه السلطات السورية مشكلة حقيقية في تفريغ المدارس في عدة مناطق ساخنة من البلاد من المعتقلين والمقدر عددهم بالآلاف، حيث تم تحويل المدارس في أكثر من منطقة إلى مراكز أمنية، يتجمع فيها عناصر الأمن والشبيحة المكلفون بقمع الاحتجاجات، وتحويلها إلى زنازين للاعتقال.
وتسود شائعات في عموم البلاد عن تأجيل موعد افتتاح المدارس لمدة أسبوع من الموعد المحدد، ولم يتم الإعلان رسميا عن تأجيل افتتاح المدارس، في حين قالت مصادر محلية في مدينة حمص، إن عددا من قوات الأمن وترتدي زي الجيش، قاموا باحتلال عدد من الشقق السكنية في المدينة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
وقالت المصادر إن قوات الأمن مدعومة بالشبيحة وعناصر من الجيش وترافقهم المدرعات قاموا بمداهمات في عدة أحياء خلال يومي أمس وأول من أمس بحثا عن شقق شاغرة، وتعود ملكيتها لمغتربين بسبب العمل أو الهجرة، لتكون تلك الشقق مراكز أمنية وسط الأحياء بدل المدارس التي لا بد من تفريغها.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 70 ألف سوري أوقفوا منذ بدء الثورة السورية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي. وقال عبد الرحمن «ما زال عدد المعتقلين حتى الآن يربو عن 15 ألف معتقل»، مضيفا «وهناك الآلاف من المتوارين لا يعرف إذا ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين». وأضاف عبد الرحمن «استخدمت المدارس والملاعب الرياضية كمراكز اعتقال».
ومن جانب آخر، نقل ناشطون تسريبات عن أنه في اجتماع إحدى الفرق الحزبية الأسبوع الماضي تمت مناقشة تشكيل لجان أمنية مصغرة في جميع المدارس تتكون من 3 أو 4 أعضاء يرأسها مدير المدرسة وتضم مدرس مادة القومية ومدرس التربية الرياضية وعضوا آخر. ومهمة اللجنة مراقبة سلوك الطلاب، وفي حال حصول أي تجاوز مثل إلقاء منشورات أو الكتابة على الجدران أو الحض على التظاهر، تتولى اللجنة التحري حول الطلاب المشبوهين، وتقديم تقرير عنه للأجهزة الأمنية التي تتولى عملية اعتقاله من منزله، مع التشديد على ضرورة تجنب استدعاء الأمن إلى المدرسة.