طالب أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي فورا عن السلطة، كما دعا النواب إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين المسالمين، وإجراء تحقيق، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت إلى العدالة، مع التعهد بتقديم الدعم الأوروبي اللازمة للشعب السوري خلال المرحلة المقبلة. وجاء ذلك في قرار تبناه البرلمان أمس في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، حيث أكد النواب أن «على الرئيس الأسد تقديم استقالته فورا». وشدد القرار الذي تبناه النواب برفع الأيدي، على «دعم تحرك الشعب السوري ومعارضة تكريس مفهوم الإفلات من العقاب وتقديم كل المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة».
وعبر النواب عن تأييدهم توجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من العقوبات «الانتقائية» ضد نظام دمشق، حيث «نركز على أن تطال العقوبات النظام الحاكم، وألا تؤثر على الشعب». كما دعا النواب الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود في مجلس الأمن الدولي، معربين عن «الأمل بأن تعدل كل من الصين وروسيا موقفهما من دمشق وأن تعمدا إلى إدانة العنف هناك».
وفي بيان صدر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، علق رئيس البرلمان جيرسي بوزيك على القرار بقوله «إن أوروبا لا تستطيع أن تتسامح مع تصاعد العنف في سوريا، وترى أن السلطات هناك فقدت كل شرعية لها»، وعبر عن أمله أن تستطيع المعارضة السورية «توحيد مواقفها وتقديم بدائل تتمتع بالمصداقية لدى الشعب السوري»، كما أنه «يتعين على الأوروبيين تحمل مسؤولياتهم وحماية المدنيين ودعم التوجه الديمقراطي»، على حد قول رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي.
وناقش الأعضاء في البرلمان الأوروبي خلال جلسة انعقدت أول من أمس، ملف الأوضاع في سوريا. وخلال الجلسة حث أعضاء في المؤسسة التشريعية الأوروبية، المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء على فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تطال بشكل خاص القطاعين التجاري والاقتصادي.
وطالب عدد من النواب خلال المناقشات بضرورة «عزل النظام السوري سياسيا واقتصاديا»، وقال رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي دانيال كوهين «يتعين إقناع الشركات الأوروبية بوقف استثماراتها التجارية مع سوريا»، وطالب في الوقت نفسه بضرورة أن يتركز العمل مع النخبة الاقتصادية السورية.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون القيادة السورية إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد حركة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ نحو ستة أشهر، كما عبروا عن قناعتهم بأن «القيادة السورية غير جاهزة للاستماع إلى أي نصيحة»، منوهين بأنه «لقد أضاع الرئيس الأسد مصداقيته عبر استمراره في استعمال العنف» في البلاد.
ومطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم.